" التحكيم التجاري الخليجي" يطلق نسخة جديدة من برنامجه لتأهيل المحكمين

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استعداده لإطلاق نسخته الجديدة من برنامجه الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين لعام 2022 (عن بعد) في فبراير المقبل.
وقال الأمين العام للمركز طارق الشميمري في تصريح صحفي إن النسخة الجديدة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين لعام ستنعقد بشكل مكثف (عن بعد) خلال الفترة من السابع من فبراير إلى 30 مارس المقبلين.
وأضاف الشميمري أن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لم تكن عائقا في استمرار تنفيذ المركز برامجه التدريبية مشيرا إلى أن المركز ينفذ برامجه عبر "خبرة متراكمة وممتدة لأكثر من 25 عاما".
وأوضح أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم التحكيم وجوهره وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي.
وبين الشميمري أنه يمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم إلى وزارات العدل والغرف التجارية كلا بحسب دولته لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري.
وأكد أن المركز مستمر بالقيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني.
وأفاد بأنه تم إضافة محاور تعزيزية جديدة عبر مرحلة إضافية في بداية البرنامج بعنوان (المهارات القانونية لتأسيس المحكم) ليصبح عدد مراحل البرنامج سبع مراحل رئيسة.