"التحكيم التجاري": انتشار المراكز خفف العبء على محاكم الدولة

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ندوة افتراضية بعنوان: "لماذا التحكيم في المنازعات المصرفية" امس.
وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الندوة هي واحدة من مجموعة من الندوات والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامج ثقافي موسمي حرصاً على الالتزام بدور المركز في التوعية وسعياً إلى نشر ثقافة التحكيم، وتأكيداً على مبدأ العدالة والنزاهة بوضع النظم الصحيحة في مجال فض المنازعات الناشئة عن الأوراق المالية في الكويت وخارجها وتوفير بيئة استثمارية، تتسم بالشفافية والاستقرار للوصول إلى تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، كما أنه ونتيجة للإنتشار الواسع لمراكز التحكيم فقد خفف العبء على محاكم الدولة. وأكد عبدالله الشايع أن هذه الندوة تأتي تأصيلاً ومعاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، وذلك لما يمتاز به من سرعة الإجراءات، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع مما يحقق رغبة طرفي النزاع في الحفاظ على الخصوصية، كما تتسم فترة التحكيم بالقِصر.
ومن جهته عبر الشايع عن امتنانه للتعاون المثمر بين المركز واتحاد مصارف الكويت والتي تعد مساهمة جادة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في دولة الكويت من خلال تعزيز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطوير التشريعات الخاصة بها فضلاً تطوير قدرات وخبرات المشاركين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات وهو ما سيترتب عليه تعزيز قدرة الكويت في مواجهة القضايا التحكيمية الدولية.
وأضاف أن أهمية اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات تنبع من احتياج المستثمرين إلى مناخ ملائم يطمئن من خلاله المستثمر الأجنبي على استثماراته التجارية ستحظى بالحماية المأمولة في الدولة المضيفة ضد ما اصطلح على تسميتها بالأخطار السياسية أو غير التجارية.