"التحكيم التجاري": تبني "الوساطة" ضرورة لتسوية المنازعات الإدارية

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع ورشة عمل إفتراضية بعنوان: "مجلس الدولة الفرنسي ووسائل التقاضي البدبلة"، الثلاثاء الماضي .وصرح عبدالوهاب محمد الوزان - رئيس مجلس إدارة المركز، أنه في ظل التطورات المتسارعة للوسائل البديلة لحل المنازعات فقد زادت أهمية الوساطة كواحدة من الأدوات البديلة لتسوية المنازعات المالية على المستوى الدولي، لذا فإن مركز الكويت للتحكيم التجاري - التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت قد تبنى من خلال برنامجه الثقافي السنوي نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات ومن بينها الوساطة.وبدأت الورشة أعمالها بمحاضرة للقاضي فرانسوا رينيه القاضي بمجلس الدولة الفرنسي اوضح فيها أن هناك إشكالية كبيرة في اللجوء إلى قضاء الدولة لتسوية المنازعات بشكل عام، والمنازعات الإدارية بشكل خاص حتى في أكثر الدول تقدماً مشيراً إلى أنه لا يمكن إنكار أهمية البحث عن وسائل بديلة للوصول إلى العدالة التي تفتقدها اليوم مؤسسات العدالة في الدولة وينشدها كل من الفرد والإدارة، لافتاً النظر إلى أنه من الأهمية بمكان دراسة الطرق البديلة المستحدثة لتسوية المنازعات الإدارية .واختتمت الورشة أعمالها بتوصية تتمثل في ضرورة تبني الوساطة لتسوية المنازعات الإدارية .