"التحكيم التجاري": ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التكنولوجيا

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع الصندوق الوطني للتنمية الإقتصادية العربية ورشة عمل تحت عنوان "التحكيم في عقود الفيديك" صباح امس سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية في مجال البناء وأعمال الهندسة المدنية ومجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية بين المقاول ورب العمل.
وقال عبدالله عبداللطيف الشايع رئيس مجلس إدارة المركز إن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المركز في الكويت بصفة عامة والتحكيم في منازعات عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) الفيديك بصفة خاصة، وذلك من خلال إيجاد بيئة قانونية مثمرة.
واوضح الشايع أن هناك تحديات عديدة تواجه التحكيم في البناء وأعمال الهندسة المدنية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بعقود الفيديك وتكييفها القانوني والمشاكل والنزاعات الناتجة عنها، وأهمية إظهار دور التحكيم في حل المنازعات الناشئة عنها، لما لآليات التحكيم من ثقة واستقلالية وتوافق عربي وعالمي.
كما أشار الشايع الى أن الورشة شهدت تفاعلًا من المشاركين الذين شارف عددهم على سبعين مشاركاً منهم ثلاثين مهندساً من التابعين للبرنامج التدريبي للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وباقي الحضور من التابعين لبرنامج "تمكين" الذي يعقده المركز في الفترة الحالية.
وأضاف أن هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يخصصها المركز للمشاركين والتطرق لأبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في المجال القانوني بصفة عامة والتحكيم بصفة خاصة، ومن الأهمية بمكان معرفتها في سياق التطورالمستمر في هذا المجال وذلك للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن، وقد نوقشت خلال الورشة محاورَ أساسيّةٍ تتعلّق بعقود الفيديك ودور التحكيم وآلياته للفصل في المنازعات الناشئة عنها.
وقد حاضر بورشة العمل المستشارالدكتور نواف الشريعان – المستشار القانوني العام ورئيس الإدارة القانونية في البنك الأهلي الكويتي والقاضي السابق لدى محاكم الاستئناف ومحاضر في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والذي تطرق للعديد من الموضوعات الخاصة بموضوع الورشة وهي أنواع العقود الخاصة في أعمال الهندسة المدنية التي عرفها بأنها عبارة عن صياغة مسبقة للشروط والبنود التي يتفق عليها طرف العقد والتي تشكل قاسماً مشتركاً وأرضية للموضوعات المتفق عليها للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في معظم الدول إذا أن هذه العقود أصبحت هي لغة السوق العالمية الجديدة للإنشاءات والتعمير.
واختتمت الورشة أعمالها بتوصيات تحث على ضرورة تعزيز دور التحكيم في منازعات الهندسة المدنية ودور القطاع الخاص في دعم التكنولوجيا وخاصة فيما يتعلق بعقود الفيديك وتوعية العاملين في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ التحكيم سبيلاً لحل النزاعات الناشئة عنها لما يتميز به من استقلالية وسرعة الحسم في إنهاء المنازعات.