"التحكيم التجاري": نستهدف تحسين البيئة القانونية والتحكيمية في الكويت

في إطار فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بين مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع للعام الثاني على التوالي أقام المركز أولى الفعاليات المشتركة لهذا العام ورشة عمل "صياغة شرط التحكيم" امس. وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز أنه امتداداً للتعاون المشترك بين مركز الكويت للتحكيم التجاري وإدارة الفتوى والتشريع، تم عقد هذه الورشة كأولى الفعاليات المعدة للبرنامج التدريبي المشترك لهذا العام، والتي تعكس رغبة كل من المركز والإدارة في المساهمة في تحسين البيئة القانونية والتحكيمية في دولة الكويت، وتطوير قدرات وخبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاءة متميزة، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم التعاون بين الجهات الوطنية في رحلة بنّاءة لتطوير مهارات الأجيال القانونية القادمة من خلال مجموعة من الدورات العلمية التفاعلية والتي تأتي في سياق برنامج متميز للتدريب يتضمن جوانب عديدة نظرية وعملية مع العديد من التطبيقات الواقعية.وأشار عبدالله الشايع إلى أنّ مركز الكويت للتحكيم التجاري وإدارة الفتوى والتشريع من خلال تنظيمهما لهذه الورشة فإنهما يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش سعياً لمواكبة التطورات الحديثة في قوانين التحكيم المقارنة وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مع التركيز على أهمية صياغة شرط التحكيم بصورة واضحة حتى لا يتعرض الشرط للبطلان، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الورشة. وقد حاضر بالورشة الدكتور عوني شحود الموسى - المحكم والمحامي الألماني وأستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة قطر، والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته القانونية وعيوب الصياغة ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق.