"التحكيم التجاري" نظم ورشة عمل عن "تعارض المصالح في العملية التحكيمية"

كشفت عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في"النزاعات"

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم 8 الجاري ورشة عمل بعنوان: "تعارض المصالح في العملية التحكيمية" وذلك سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية، ومواكبة التطورات المتسارعة بشأن استخدام الآليات الحديثة في انعقاد جلساتها.
وبات التحكيم من اهم ادوات حل المنازعات كونه عملية قضائية أجازتها التشريعات المختلفة لأطراف النزاع خروجاً عن طرق التقاضي العادية أمام محاكم الدولة وتحقيقاً لسرعة الفصل في النزاعات ذات الطابع التجاري ودعماً للاستثمار، وحيث إن التحكيم يخضع لمبدأ سلطان الإرادة ومن ثم يقوم طرفاه باختيار محكمه، وعليه فقد يتبنى هذا المحكم موقف المتنازع الذي قام بتعيينه في قضيته.
وقد أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري هذه الورشة التي استقطبت نخبةً من القانونيين والمفكّرين والخبراء من داخل الكويت وخارجها، استضاف فيها المركز الدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون الخاص بكليتي الحقوق بجامعة عين شمس وجامعة قطر، والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بتعارض المصالح في العملية التحكيمية.
حيث تطرق المحاضر نحو مدى التزام المحكم بالإفصاح عن الشكوك التي تثار حول حيدته واستقلاله ، وعرف تضارب المصالح بأنها حالة من التعارض أو التناقض المباشر والحالي في شخص المحكم بين مصلحته الشخصية ومصلحة الغير المكلف بحمايتها والمتمثلة في حسن تسيير العدالة التحكيمية تجعله يغلب الأولى على حساب الثانية، كما استعرض المقارنة بين مصر ودول الخليج فيما يتعلق بالفقه التشريعي في فيما يتعلق بتعارض المصالح، وما اقرته تشريعات التحكيم الوطنية وكافة قواعد مراكز التحكيم في شأن واجب الإفصاح، إذ أنه أحد أهم ضمانات التقاضي بصفة عامة وفي التحكيم بصفة خاصة، كما استعرض بعض السوابق القضائية التي صدرت في هذا الشأن وبيان تأثير عدم الإفصاح على أحكام المحكمين، كما تطرق إلى أنه نظراً لتشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها، فقد ظهرت العديد من المشكلات نتيجة لهذه العلاقات، فكان لابد من استحداث أساليب جديدة لفض هذه المشكلات، بما يتناسب مع هذا التطور السريع وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، ووضع قواعد موحدة وآلية آمنة لتنفيذ حكم التحكيم
كما أشار المحاضر إلى مدى جدوى وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم وهل يتوافق مع كافة الدول المهتمة بهذا الشأن أم أن لكل دولة أعرافها وتشريعاتها.