* إلزام "الرماية" و"الهيئة" و"المالية" بدفع تعويضات مالية وأدبية للبطل الأولمبي * المحامي مطلق الجدعي: القرار التحكيمي نهائي والطعن عليه أمام محكمة "كاس"كتب - هاني سلامه:كشف المحامي مطلق الجدعي، وكيل الرامي فهيد الديحاني، بأن موكله حصل على قرار تحكيمي من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، يلزم كلا من رئيس نادي الرماية ومدير هيئة الرياضة ووكيل وزارة المالية بصفتهم بتسديد مبلغ 431ألف دينار إلى البطل الأولمبي كتعويض عن مستحقات مالية لم يحصل عليها نظير انجازاته الرياضية، بخلاف التعويض الأدبي عن الاضرار التي لحقت به. ولجأ الديحاني لهيئة التحكيم للمطالبة بتعويضات مالية بداعي حرمانه من مكافأة الفوز بذهبية أولمبياد "ريو دي جانيرو 2016" وبرونزية "لندن 2012"، وهي عبارة عن راتب شهري 5 آلاف دينار للأولى لمدة 5 سنوات، و3 آلاف للثانية لعام واحد. واستند الديحاني في دعواه للائحة التي اعتمدها مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة في 2015، التي نصت على صرف 5 آلاف دينار راتباً لمدة 4 سنوات لمن يهدي الكويت ميدالية ذهبية أولمبية، 4 آلاف لمن يحصد الفضية، و3 آلاف للبرونزية. وكانت وزارة المالية قد رفضت اعتماد اللائحة آنذاك على اعتبار ان هناك مكافآت مالية تصرف للأبطال من قبل الجهات الرياضية في حال تحقيق الانجازات.حكم تاريخي وقال المحامي الجدعي في تصريحات لـ "السياسة" أمس، ان القرار التحكيمي الذي كسبه موكله يعد تاريخيا، ويؤسس لمرحلة جديدة من انصاف الرياضيين، وبالتحديد الأبطال الذين يرفعون علم الكويت عاليا في المحافل الخارجية. وكشف ان الديحاني تسلم صورة من قرار هيئة التحكيم الرياضية عبر "الايميل" أمس، على ان يستلم الصيغة التنفيذية خلال 20 يوما، لمطالبة الجهات الثلاث، "المالية"، "هيئة الرياضة"، ونادي الرماية بدفع التعويضات عبر جهة التنفيذ في وزارة العدل. وشدد على ان القرار التحكيمي يعد نهائيا وواجب النفاذ، وسيكون بمقدور الجهات الثلاث المذكورة الطعن عليه أمام محكمة "كاس" الرياضية"، مؤكدا ان موكله اتجه في بداية الأمر لرفع دعوى أمام القضاء العادي في أغسطس 2020، ولكن تم رفضها لعدم الاختصاص، ليتجه أخيرا لهيئة التحكيم الرياضية في فبراير 2021. حيثيات الحكموأوضح الجدعي ان حيثيات القرار التحكيمي تنص على إلزام نادي الرماية وهيئة الرياضة ووزارة المالية بتسديد 374 ألف دينار بالتضامن للبطل الأولمبي كتعويض عن حرمانه من استلام مكافأة برونزية "لندن 2012" وهي صرف راتب شهري 3 آلاف دينار لمدة عام، خاصة ان اللائحة دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2015، بخلاف راتب شهري 5 آلاف لمدة 5 سنوات وليس 4 عن ذهبية "ريو 2016"، وذلك بعد تأجيل ألعاب طوكيو لعام اضافي لتقام في 2021 بدلا من 2020. كما كشف أن هيئة التحكيم ألزمت نادي الرماية، بدفع 20 ألف دينار ومثلها على الهيئة العامة للرياضة كتعويض أدبي ومعنوي لما وقع على موكله من ضرر لعدم صرف رواتب الاحتراف الجزئي من 2007 حتى اعتزاله اللعبة في 2018، بخلاف منحه 30 ألف دينار كمكافأة لذهبية ريو بدلا من 100 ألف. واختتم الجدعي ان القرار يشمل أيضا دفع ما يقارب من 40 ألف دينار كمصاريف التحكيم.