التحوط أهم أدوات الكويت في مواجهة مخاطر المستقبل والركود العالمي

استعرض تقرير الشال في محور آخر بيئة الاقتصاد العالمي ومخاطر المستقبل القريب والمتوسط على مصدري الدخل والاستقرار في الكويت، وهما النفط وحصيلة مدخراته، أي الصندوق السيادي.
وقال صندوق النقد الدولي خلال أبريل الفائت توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي والقادم إلى الأدنى، تذكر رئيسته بأنها لا تتوقع ركوداً وإنما تباطؤ، وفي ذلك إيحاء إلى خفض توقعات النمو إلى أدنى من تلك المنخفضة في تقرير أبريل. ويظل ما ذكرته بحكم السيناريو المتفائل، بينما بدأت احتمالات الركود تتزايد، فالمؤشرات الأخرى مثل الارتفاع المتصل في معدلات التضخم باتت تحتاج إلى سياسات لا بد وأن تؤدي إلى كبح النمو.
وتشير آخر الأرقام المنشورة حول التضخم في الولايات المتحدة إلى أن التضخم في مارس الفائت بلغ أعلى معدلاته منذ 40 عاماً عند مستوى 8.5%، وهبطت قليلاً في شهر أبريل إلى 8.3%، وهو مستوى مرتفع جداً.
وحتى قبل حرب أوكرانيا، كان رفع أسعار الفائدة إجراء حتمي، أما بعد الحرب فقد أصبحت معدلات التضخم مماثلة لتلك التي كابدها العالم في ثمانينات القرن الفائت وأدى حينها إلى رفع أسعار الفائدة لتصبح برقمين. والصحيح، نما يمثل رفع أسعار الفائدة وسيلة فاعلة لكبح التضخم، لها مفعول مماثل على كبح النمو أيضاً.أن أسعار الفائدة المحتملة لن تقرب من الرقمين في الوقت الحاضر، ولكنها سوف ترتفع بأعلى وأسرع مما كان متوقعاً، وبي
وأول مؤشرات الأثر السلبي لكل من رفع أسعار الفائدة واحتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي، هو ذلك الانخفاض المتصل في مؤشرات بورصات العالم الرئيسية، إضافة إلى أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي يمثل عاملاً ضاغطاً على انتاج وأسعار النفط حال خفوت أثر الأحداث الجيوسياسية.. وما يفترض أن تعيه الإدارة العامة في الكويت هو التحوط والحذر في تبعات تلك المتغيرات على مصدري دخلها، وهو تحوط يفترض أن يتبنى أسوأ سيناريو، ولا بأس من الأمل بالأفضل.