التخطيط الستراتيجي يحسم الموقف

نقطة نظام

يعاصر الإنسان اليوم، في ظل التطور المتسارع التغير، والتقلب غير الآمن، إذ تداخلت الثقافات وتقاربت الشعوب وكثرت الصراعات التي غيرت مجرى الاحداث والحياة وطرق تفكير البشرية.
وضمن هذه الأوضاع تسعى الدول للوصول إلى النجاح من خلال تحقيق التميز في عملياتها، ونشاطاتها، والكفاءة والفاعلية في أدائها وأداء موظفيها، كما أنَّها تتنافس في ما بينها لتحجز لنفسها مركزاً قوياً ومميزاً في العالم الذي تعمل فيه.
هذا العالم الذي وصفناه بالمتغير، والمتقلب يحتاج منا الى قرار تنفيذ حاسم يحسم الموقف، وكما نعلم إن الحل الحاسم في التخطيط الستراتيجي الذي بدوره يحدد الاهداف والستراتيجيات اللازمة للتقدم في عملية الإنتاج، وكفاءة الاداء الانتاجي من خلال توجيه القرارت، وتنظيم الموارد، وتحديد وتنفيذ البرامج والأنشطة المناسبة.
كما ان ستراتيجية تحسين الكفاءة الانتاجية لها دور بالغ الاهمية، فهي تحقق الفائدة الانتاجية المستمرة، لكن نسعى الى انتاج افضل وافضل حتى نصل الى المستوى المتميز والأهداف المرجوة من التخطيط الستراتيجي، ارتباطًا بالانتاجية العامة للدولة.
كما يؤدي التخطيط الستراتيجي الى تأسيس القاعدة التي تبنى عليها الأفكار لتحسين ورفع كفاءة الانتاج، واستمراريته بنحو افضل مما كان عليه، فان التخطيط السليم الخالي من الشوائب والمدعم بالبدائل المرنة للخطط البديلة، وخطة التنمية المستدامة في التوافق مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بتحسين جودة الاداء، ورفع مستوى الإنتاجية.
ومن التخطيط الستراتيجي يبدأ العمل، ومن هنا نقطع الأشواط لنصل، ذلك أن باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي بادارة الموارد البشرية لقطاعات الدولة كافة، وتفعيلها بأيدي متخصصين، لن تكون زيادة الإنتاجية والاداء الوظيفي وتحسينه عقبة امام الأهداف المرجوة، لكن ضمن الشروط المنطقية التي تتيح لنا الاستفادة منها بتمكين البيئة، الداخلية والخارجية، وظروف العمل والأهداف المعيارية المرسومة للإنتاج، والصور الكمية المطابقة للأهداف الموضوعة، كما ونوعا.
أيضًا النظر الى المتغيرات، الايجابية والسلبية، والتركيز على المعيار الرقابي والصحي، فالخطة الستراتيجية هي حماية الدولة، ودرعها، لكونها خطة بعيدة الأمد من سنة الى عشرين سنة، على ان تكون مثمرة بالنجاح، لتنبثق منها الخطة التكتيكية الملزمة لنا، بحيث يمكن التغيير فيها، والتلاعب وفق معطيات المرحلة، ومايتلاءم مع الانتاج، واخيرا التنفيذ الفعلي للخطط ضمن الشروط والضوابط الموضوعة للإنتاج.
وفي الايجاز انجاز، ان تفعيل التخطيط الستراتيجي والتخطيط الانتاجي الشامل، وستراتيجية تحسين الكفاءة الانتاجية يعود على الدولة بميزة استباقية، إذ يتيح لها مواكبة الاتجاهات المتغيرة باستمرار في السوق، والبقاء دائماً في صدارة المنافسة، ويساعدها في تحديد الاتجاه.
كما انه يزيد الكفاءة التشغيلية، ويساعد على زيادة العوائد لإحراز التقدم الاقتصادي المحافظ على استمرارية نجاح مؤسسات وقطاعات الدولة الهادفة، الى جودة الانتاجية المرتفعة التي نادى بها الفصل التشريعي السابع عشر 2023_ 2024.

استشارية مهنية وتربوية

مزنة السلطان

[email protected]