"التخطيط": الشراكة بين القطاعين سياسة حتمية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اول من أمس، أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد متنوع ومستدام تسهم في تحقيق رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035)، مشيرا إلى أنها " لم تعد سياسة تكميلية للتنمية الاقتصادية فحسب بل سياسة ضرورية وحتمية للنمو الاقتصادي" إذ تسهم في توفير فرص عمل جديدة وترفع كفاءة الإنتاج وتحقق قيمة أفضل للاستثمار وتمكن من نقل التكنولوجيا وتوطينها علاوة على خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ومشاركة المواطنين عبر اكتتابات في شركات (الشراكة).
جاء ذلك في كلمة ألقاها مهدي خلال افتتاح مؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقيمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان (شراكة من أجل التنمية).
وأضاف أن الشراكة ما بين القطاعين تعد إحدى أهم أدوات التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وذكر أن مشروعاتها اتسمت بالتركيز على مشروعات البنى التحتية لا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والخطوط الأرضية الثابتة لكنها لن تقتصر على تلك القطاعات بل ستتوسع إلى طرح فرص في قطاعات أكثر تنوعا وهو ما تصبو إليه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطتها الستراتيجية.
بدوره قال رئيس "اتحاد المكاتب الهندسية" بدر السلمان في كلمة مماثلة إن الملتقى يستهدف مناقشة الجوانب التنفيذية والتشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق نجاح مشروعات الشراكة وتذليل المعوقات التي قد تواجهها.
وأضاف السلمان أن الملتقى سيتطرق إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لتلافي حالات التأخير وضعف إجراءات الحوكمة.
وذكر أن التجربة الكويتية مقارنة مع تجارب دول أخرى ستكون موضع دراسة معمقة للخروج بتوصيات عملية في ضوء النظرة المتجددة التي تعتمدها دولة الكويت لخطط التنمية فيها. وشدد على أن "(الشراكة) هي سبيل القطاع الخاص للمشاركة الفعلية في نهضة المجتمع وازدهاره" مؤكدا دعم (الاتحاد) لهذا الجانب وصولا للنتائج الإيجابية المرجوة.
ويقام المؤتمر بالتعاون مع (هيئة الشراكة) وبرعاية (الأعلى للتخطيط) بمشاركة جهات حكومية وخاصة.