"التخطيط" تستطلع دور ديوان المحاسبة في مسودة الدليل الوطني للحوكمة

قالت كبيرة مدققين بإدارة الرقابة على الشركات في ديوان المحاسبة، أماني المباركي، أن توجه الجهات الحكومية للعمل الجاد في رفع ترتيب الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية هو من أهداف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كما تقع عليهم مسؤولية متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بعد اجتماع ديوان المحاسبة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول موضوع "صياغة المسودة الأولى للدليل الوطني للحوكمة المؤسسية"، حيث شارك في الاجتماع من الديوان كلا من إدارة ضمان الجودة، وفريق الحوكمة، وإدارة الشؤون القانونية، وفي الجانب الآخر شارك عن مدير إدارة التنمية الإدارية (مراقب الحكومة الالكترونية والحوكمة) د.عدنان العنزي، وخبير بإدارة التنمية الإدارية مسعد رضوان، ورئيس قسم الحوكمة عذاري الحسن.
وأضافت المباركي أن حوكمة المؤسسات الحكومية تتطلب نشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة داخل المؤسسة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات التنفيذية بالمؤسسات الحكومية لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة والعمل على تطوير وتأهيل القيادات الحكومية لتمكينهم من العمل ضمن إطار ستراتيجي يتيح لهم التعرف على أدوارهم ضمن برنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى وضع الستراتيجيات وخطط العمل والإشراف على كافة العمليات التنفيذية في مختلف المجالات التي تشرف عليها السلطة التنفيذية . وأشارت المباركي أنه من خلال قيام الديوان بممارسة اختصاصاته بالجهات المشمولة برقابته تبين وجود بعض الملاحظات ذات الآثار السلبية على حماية المال العام وتنفيذ الخطط والأهداف الستراتيجية لتلك الجهات، ونظراً لأهمية تلافي أسباب الملاحظات المتكررة بصفة مستمرة فقد أصبحت تشكل ظواهر ناتجة عن عدم تطبيق الجهات المشمولة برقابة الديوان لمبادىء الحوكمة ، فقد تم استعراض المبادئ ذات العلاقة التي يعمل عليها ديوان المحاسبة والتي انحصرت في المبادئ الثمانية للحوكمة .
وأوضحت أن مفهوم الحوكمة وفقاً لما ورد بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015/‏2016-2019/‏2020 شملت نحو 342 سياسة منها ما تم تفعيلها ومنها ما هو في حيز التنفيذ على مدى سنوات الخطة، حيث تم تصنيف هذه السياسات وفق ثلاثة مجالات تنموية (التنمية البشرية – التنمية الاقتصادية – التنمية الإدارية).