"التخطيط": تطوير المشتريات الحكومية يُعزز النمو الاقتصادي

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في الاستراتيجيات المثلى للشراء لتحقيق النمو الاقتصادي وتحويل الاستثمار إلى نتائج. وقال مهدي في بيان صحفي بمناسبة تنظيم أمانة (الأعلى للتخطيط) محاضرة حول (تطوير سياسات مثلى للمشتريات العامة في الحكومة) إن مفهوم المشتريات العامة أصبح سياسة عامة استراتيجية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الاستثمار العام وتحفيز الابتكار في سوق العمل.
وأضاف أن المحاضرة تناولت تطور مفهوم المشتريات العامة والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها سواء كانت اجتماعية اقتصادية أو بيئية موضحا أن هذا المفهوم مهم جدا للمالية العامة لأي دولة.
وأوضح أن المحاضرة ناقشت أيضا كيفية تحول مفهوم المشتريات العامة ليصبح أوسع من أن يكون مرتبطا بالقيمة مقابل السعر بل هو مرتبط أكثر بالاستدامة والجودة.
وذكر أن المحاضرة تناولت الأسلوب الجديد والحديث التي تؤديه بعض الحكومات حول العالم لتطوير استراتيجيات الشراء المثلى وعن قدرة أساليب القيمة الاستراتيجية للمال على تحويل الاستثمار إلى نتائج.
وبين أن هذه الأساليب تساعد على معالجة المخاطر الخاصة بأي بلد أو مشروع وتستطيع نقله ليكون صاحب مستقبل شامل ومرن لافتا إلى أن مركز الكويت للسياسات العامة يحرص دائما على جلب أفضل الكفاءات في شتى المجالات لمثل هذه المحاضرات.
وقال مهدي إن مركز الكويت للسياسات العامة ومنذ تأسيسه وإلى الآن نشأ لصناعة السياسات العامة الوطنية لدولة الكويت لتكون مبنية على الأبحاث والدراسات.
وشارك في المحاضرة كبير مسؤولي المشتريات في سياسة العمليات ونائب رئيس خدمات البلد في البنك الدولي إنزو دي لورينتيس.