التداعيات السلبية لقيود حركة التنقل على القطاع المالي

شهد القطاع المالي حالة من الاضطراب كونه مرتبطا بشكل مباشر بالقطاعات التنموية الأخرى. واستمرت بورصة الكويت في العمل. ولم يتم السماح للأطراف ذات العلاقة مثل مديري الأصول والوسطاء بالعمل في مكاتبهم، مما حد من قدرتهم على تلبية متطلبات عملائهم. كما كان توقف أعمال جميع شركات الاستثمار أحد آثار الحظر الكلي، حيث لم يُسمح للموظفين الرئيسيين بالتواجد في مكاتبهم، مما شكّل أيضاً ضغطاً على أعمال وسيولة الشركات. وأثر تقييد الحركة أيضاً على الشركات التي تعتمد على تحصيل الشيكات كوسيلة لتسوية الحسابات، ولم تتمكن من إيداع الشيكات في البنوك على مدى الأسابيع الماضية. وساهم عدم إمكانية الحصول على كشوفات حسابات وإيصالات التحويلات من البنوك في خلق فروقات بين كشوفات الشركات والبنوك. وشكل الحظر الكلي ضغطاً على إدارات الخزينة في شركات الاستثمار من حيث العمل عن بعد فيما يتعلق بتحويل الأموال عبر سويفت. وقد تتعرض شركات الاستثمار لبعض المخاطر التي تؤثر على أعمالها في ظل تقييد الحركة مثل عدم إمكانية الوصول لمركز البيانات والسيرفرات في حال حدوث أي عطل كهربائي أو في البرامج المستخدمة، مما سيصعب إمكانية دخول الموظفين إلى أجهزة الكمبيوترعن بعد.
وقد توقفت الأعمال المصرفية للبنوك مع لحظر الكلي باستثناء الخدمات الإلكترونية. على الرغم من توجه الكثير من الشركات إلى الخدمات الإلكترونية بصورة سريعة، إلا أن ذلك يعرضها لبعض الهجمات الإلكترونية. كما أن الكثير من العمالة الهامشية ليس بإمكانها الاستفادة من الخدمات الإلكترونية. ونتيجة لعمل البنوك وفق أنظمة وقيود صارمة تتعلق بالسرية، لم يتمكن الكثير من موظفي البنوك من العمل عن بعد خلال الحظر، ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة المصرفية المتعلقة بالائتمان وإيداع الشيكات والتحويلات التي تتطلب حضور العميل.