"التربية": أبناء الكويتيات غير مشمولين في الإحلال

بعدما تبينت وزارة التربية أن قرارها الذي صدر أخيراً بالاستغناء عن أكثر من ألفي موظف، شمل عدداً من أبناء الكويتيات الذين يفترض ألا يشملهم مثل هذا القرار، مثلهم مثل الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، عادت الوزارة وأكدت وجود خطأ بلائحة الأسماء، ودعت الذين وردت أسماؤهم من تلك الفئات لمراجعتها لمحو هذا الخطأ "فورا".
وإذ أكدت الوزارة في بيان لها مساء أول من أمس أن خطة الإحلال التي تأتي تماشياً مع سياسة الدولة بتكويت كافة الوظائف استثنت أبناء الكويتيات والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، فإن الأسماء التي وردت من هذه الفئات جاءت لخطأ في البيانات.
وقال المتحدث الرسمي باسم "التربية" أحمد الوهيدة في البيان أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني شدد على ضرورة اعطاء أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين بعد الكويتيين، واستثناؤهم من أي قرارات إنهاء الخدمة "وذلك تأكيدا لما جاء بتصريحه الاسبوع الماضي بشأن عدم شمول أبناء الكويتيات بسياسة الإحلال".
وأضاف الوهيدة أنَّ الجهات المختصة في الوزارة حرصت حين تم اختيار أسماء المعلمين الوافدين المشمولين بخطة الإحلال ألا يكون بينهم أي معلم من الفئات المستثناة.
وعزا الخطأ الذي حدث إلى أن عملية الاختيار تمت وفق البيانات المتوافرة لدى الجهات المختصة بقطاع التعليم العام، مبينا أنه بسبب تسجيل بيانات الهيئة التعليمية بجنسية المعلم، تم إدراج بعض أسماء أبناء الكويتيات ضمن الأسماء المشمولة بالإحلال.
وذكر أن سبب ورود اسم أحد المعلمين من أبناء الكويتيات ضمن الكشوف عدم تحديث البيانات، داعيا كل من ورد اسمه بالكشوف وهو من الفئات المستثناة إلى مراجعة مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بديوان عام الوزارة، مصطحبا معه البيانات اللازمة ليتسنى لقطاع التعليم العام مخاطبة القطاع الإداري لإلغاء أسمائهم من تلك الكشوف "فورا".