كتب ـ عبدالرحمن الشمري:كشفت مصادر تربوية، عن إنهاء خدمات 5585 موظفاً غير كويتي في وزارة التربية خلال خمس سنوات، فيما لفتت إلى تحديد 214 وظيفة إشرافية شاغرة في "التربية". وإذ أشارت المصادر إلى أن الذين أنهيت خدماتهم اعتباراً من 1 سبتمبر 2016 حتى 4 أغسطس 2021، كانوا يشغلون مسميات وظيفية مختلفة وفقاً لمؤهلاتهم العلمية، وذلك طبقاً للبيانات المستخرجة من النظم المتكاملة، أوضحت ان عدد الموظفين الأجانب في "التربية" خلال الفترة ذاتها بلغ 3753 موظفاً، منهم 1717 من الذكور و2036 من الإناث.وبينت أن إجمالي العاملين في وزارة التربية على مستوى الجهات العاملة ووحداتها التنظيمية، بلغ حتى 6 سبتمبر الماضي 128 ألفاً و911 موظفاً، بينهم 100 ألف و43 كويتياً و28 ألفاً و868 موظفاً "غير كويتي".
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن تحديد الشواغر بمختلف الوظائف الإشرافية في وزارة التربية، وجار الاعلان عنها تمهيداً لتسكينها، موضحة انها موزعة بواقع 4 شواغر بوظيفة "مدير عام"، 21 "مدير ادارة"، 53 "مراقبا"، بالاضافة 136 شاغراً في وظيفة رئيس قسم.وأفادت بأن وزارة التربية باشرت في إجراءات الإعلان عن هذه الوظائف عبر قيام القطاع المعني بالإخطار عن شغر الوظيفة التابعة له، ثم فتح باب الترشيح على الموقع الإلكتروني للوزارة ليتسنى للموظفين الاطلاع عليه والعلم به.وذكرت المصادر أن "التربية" أعلنت فعلياً عن شواغر بالوظائف الإشرافية، فيما سيعلن عن الوظائف المتبقية تباعاً، مشيرة إلى تشكيل لجنة لفحص طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الإدارية برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري، لافتة الى تسكين العديد من الشواغر الإشرافية خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021. من جهة أخرى، أعلن قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية، بدء استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية "البدون" والمحتاجين عن العام الدراسي "2021 – 2022"، ابتداءً من اليوم الأحد.وبين مدير الشؤون التعليمية بالتكليف في الإدارة العامة للتعليم الخاص نائب رئيس الصندوق الخيري منصور المنصور، أن تقديم الطلبات والأوراق والمستندات المطلوبة سيتم للمرة الأولى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة، داعياً المتقدمين الى مراجعة مبنى التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير خلال أيام الأسبوع، بعد رفع المستندات المطلوبة على الموقع، وحجز موعد عبر منصة "متى"، وذلك للتصديق على صحة البيانات المقدمة.