"التربية" تتجه لتعيين عمال نظافة على كفالتها لضمان تسيير العام الدراسي

* الخطة تستهدف تعيين 7104 عمال نظافة في 888 مدرسة بـ16مليون دينار سنوياً
* "منفذو الخدمة" المعمول به في "الفروانية التعليمية" نموذج قيد الدراسة... رغم سلبياته

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

كشفت مصادر تربوية عن توجه وزارة التربية الى تعيين "منفذي خدمة" في المدارس والقطاعات التابعة للوزارة، عوضاً عن تلبية احتياجات "التربية" من عمال النظافة عبر التعاقد مع الشركات الخاصة، موضحة ان الوزارة "تدرس جديا التخلي عن طرح المناقصات والتوجه الى التعيين المباشر لهؤلاء ليكونوا ضمن قوة العمل المسجلة عليها، من المشمولين بالتأمين الصحي وبدل السكن وتجديد الاقامات ودفع الرواتب في وقتها الشهري، جنبا الى جنب موظفي الوزارة دون إبطاء.وأبلغت المصادر "السياسة" ان تجربة الوزارة هذه "نفذت منذ سنوات في منطقة الفروانية التعليمية، وانهت مشكلة نقص العمالة وتأخر رواتبهم منذ سنوات"، مشيرة الى ان الفروانية المنطقة التعليمية الوحيدة التي طبق فيها نظام تعيين العمالة وشملت نحو 2950 منفذ خدمة براتب شهري بلغ 190 دينارا، اضافة الى التأمين الصحي وجميع حقوق وامتيازات الموظف في الوزارة من مكافات اعمال ممتازة واجازات سنوية ومرضية". ولفتت الى ان المناطق التعليمية الاخرى "تعاني من مخالفات عديدة تسجلها المدارس على العمالة، وتشكل مخالفات جسيمة تخالف شروط العقد، من بينها ان اقامة بعض العمالة ليست على الشركات المتعاقد معها، الى جانب تأخر صرف المعاشات وعدم توفير العدد المتفق عليه من العمالة وفقا للعقد المبرم مع الوزارة بتحديد 8 عمال لكل مدرسة".
وابانت ان تكلفة المناقصات المتعلقة بعمال المدارس ومنفذي الخدمة بالمناطق نحو 16 مليون دينار لمدة ثلاث سنوات، وتختلف من منطقة تعليمية الى اخرى، اضافة الى ديوان عام الوزارة والادارات المركزية التابعة لها، مشيرة إلى نحو 888 مدرسة تحتاج 8 عمال نظافة في كل واحدة، باجمالي 7104 عمال، تكلفة رواتبهم الشهرية نحو مليون و350 الف دينار، بواقع 16 مليون و200 الف سنويا، ناهيك عن تكلفة التأمين الصحي والاقامات وبدل السكن ومواد النظافة وادواتها.
وقالت المصادر ان مجلس وكلاء التربية، برئاسة الوزير علي المضف، ناقش في اجتماع اخير هذا التوجه، لدراسة ايجابياته وسلبياته ومدى امكانية تطبيقه في بقية المناطق، لا سيما مع وجود عددا كبيرا من المدارس فيها نقص كبير في عدد العمالة بعد انتهاء عقود التمديد، اضافة الى اضراب العمالة بسبب تأخر رواتبهم التي يحصلون عليها من الشركات المتعاقد معها.
وأكدت ان المدارس تعاني بشكل يومي من تدني نظافة المدارس بسبب عدم توافر العدد الكافي من العمالة او اضرابهم، لتقاعس الشركات عن سدادها لهم في موعدها المحدد. وأضافت أن نقص العمالة بالمدارس يشكل صداعا مزمنا تعاني منه الوزارة على مدى سنوات، مما اضطر العديد من مديري المدارس الى الاستعانة بعمالة هامشية بنظام الاجرة اليومية التي يدفعون فيها مبالغ تصل الى عشرة دنانير للعامل يوميا، وتوقعت ان يتسبب هذا النقص في خلق إشكالية عويصة للوزارة يصعب حلها فى الفترة المقبلة، يكون البديل عنها الاستعانة بعمال من خارج الاطار القانوني.
واستغربت المصادر من تكرار جوانب القصور في آلية توفير عمال النظافة مع مطلع كل عام دراسي، ما يُنذر بمشاكل صحية، جراء مؤشرات تؤكد غياب النظافة وتراكم القمامة.