"التربية" ترصد 4 ملايين و350 ألف دينار للمدارس في مختلف المراحل

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

كشف تقرير احصائي أعدته وزارة التربية عن القيمة المالية للحسابات البنكية للصندوق المالي المدرسي في المدارس الحكومية والتي تبلغ قيمتها 4 ملايين و350 الف و14دينارا موزعة على كافة المراحل التعليمية الاربع رياض وابتدائي ومتوسط وثانوي بشقيها الذكور والاناث ويتم صرف قيمة الدفعات كل عام.
وتتمثل آلية الصرف والتحويل الصرف والإيداع قبل عملية الصرف لابد من تسوية كافة الدفعات المقدمة التي تخص السنوات السابقة.
ويشير التقرير الى ان صرف قيمة دفعات الصندوق المالي المدرسي المحولة للحسابات البنكية وذلك عن طريق عمل استمارة مدفوعات على النظام المالي الحكومي المعتمد بالدولة أوراكل الى جانب التأكد من إثبات قيمة الدفعة المقدمة المحولة للحسابات الخاصة بالصندوق المالي المدرسي كعهدة نقدية بالرقم المدني الخاص بكل مدرسة وتسوية سند دفع لمخاطبة البنك المركزي تسوية إشعار الخصم من حساب الوزارة للتحويل إلى حسابات البنوك المحلية الخاصة بالصندوق المالي المدرسي لكل مدرسة.
أوضح التقرير أن آلية المراقبة تتضمن التأكد من تحويل قيمة الدفعات الخاصة بالصندوق المالي المدرسي الحسابات المدارس بالبنوك المحلية وذلك عن طريق الإفادة بكشف حساب من البنك يفيد التاكيد على تحويل قيمة الدفعة الى جانب مطابقة الرصيد الدفتري ومتابعة مستمرة الحركة متابعة حساب الصندوق المالي المدرسي الخاص بملف كل مدرسة.
وأبان التقرير ان لجنة التفتيش الدوري تشرف على النواحي المالية والمحاسبية في المتابعة والتدقيق، وتتمثل مهام اللجنة من الية المراقبة في الآتي الاشراف المباشر والتفتيش الدوري على النواحي المالية والمحاسبية بجميع مدارس وزارة التربية على اعمال الصندوق المالي والمقصف المدرسي و التأكد من قيام جميع المدارس بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالصندوق المالي والمقصف المدرسي و شرح وتوضيح الجوانب المالية المتعلقة باعمال الصندوق المالي للقائمين عليه داخل المدارس لتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض العاملين بالوحدات المحاسبية بالمناطق التعليمية، بالإضافة إلى التدقيق على النفقات العامة والأمانات وكافة السلف والتأكد من ان تسجيلها وصرفها وتصنيفها بالجهات المخصصة لها و التاكد من صحة الفواتير المقدمة لمعاملات سداد كافة السلف ومراجعتها والتأكد من صحتها لدى البائع وختم المدرسة والتأكد من تسجيل كافة المعاملات المالية والمحاسبية في السجلات الخاصة بها.
وشددالتقرير على التأكد من حفظ الوثائق والمستندات في أماكن آمنة و التأكد من حسن انتظام العمل في جميع المدارس بما يتفق مع الأحكام والقوانين والأنظمة النافدة وسلامة سير وسرعة إنجاز الأعمال المحاسبية دون تأخير و التدقيق على كشوف حسابات البنوك المحلية الخاصة بالصندوق العالي والمقصف المدرسي و إبداء الملاحظات على المخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عملية التفتيش ورفعها إلى الجهات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها و التنسيق والتعاون مع كافة المدارس للتأكد من حسن القيام بالتفتيش الدوري ماليا ومحاسبيا الى جانب إلزام كافة المدارس بضرورة إقفال المعاملات قبل نهاية السنة المالية.
وتطرق التقرير الى ضرورة الرد على كافة الكتب التي ترد من جميع المدارس ومتابعة النشرات على الأنظمة والقوانين الخاصة بقواعد الصندوق المالي وتزويد الموظفين بها و الرقابة على كافة السلف ومتابعتها وتحديد نوعية وأوجه الصرف والتأكد من سلامة وقانونية طرق السداد خلال السنة المالية و توفير المخصصات اللازمة للمدارس من سلف إضافية وكشافة وتجهيزالمختبرات العلمية وكذلك سلف المدارس المتميزة وسلف فصول الداون ومتابعتها والرقابة على سلف مراكز رعاية المتعلمين والسلف الإدارية والكنترول و المتابعة والتدقيق على حسابات الموارد الأخرى.
واشار التقرير الى وضع تقرير شهري بنتائج الأعمال وعرضها على المسؤولين مع اقتراح الحلول لكل ما يعترض أعمال اللجنة من صعوبات والمشاركة في إعداد كشوف المتابعة.
واكد التقرير ان الوحدات المحاسبية بالمناطق التعليمية تعتبر حلقة الوصل بين الإدارة المالية والمدارس الحكومية بكل منطقة في متابعة أوجه الصرف وتسليم الفواتير للإدارة المالية لعمل استمارة تسوية القيمة ومبلغ الفواتير المسددة خلال العام المالي .