"التربية" تسابق الوقت: صحوة متأخرة لتدارك النواقص

توالف التكييف ما بين ألف إلى ألفي وحدة في كل منطقة تعليمية

كتب - عبدالرحمن الشمري:

مازالت وزارة التربية تحاول اللحاق بركب الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتبدو الإدارات المعنية في سباق مع الوقت لتدارك النواقص، ومعالجة الخلل الذي ترصده الفرق المكلفة بحصر احتياجات المدارس وتأمين جهوزيتها قبل انطلاق العام الدراسي في 11 سبتمبر المقبل، بدوام الهيئات التعليمية والادارية.
وأبدت مصادر تربوية مطلعة تخوفها من عدم قدرة الوزارة على إنجاز كافة الاستعدادات قبل انطلاق العام الدراسي، لا سيما في ظل الصحوة المتأخرة للوزارة لإتمام استعداداتها والتقاعس الذي صاحب اتمام عقود الخدمات من حراسة ونظافة ومراسلة وتغذية وحافلات المدارس، إلى جانب انتهاء عقود الصيانة في منطقتي الجهراء والعاصمة، وما صاحب ذلك من تعثر صيانة المدارس وتلبية متطلباتها وفقا للتقارير التي رفعتها في مايو الماضي للمناطق التعليمية ومن ثم الى الوزارة لاجراء اللازم بشأنها.
وذكرت المصادر أنه بعد توقيع العقود هناك مهلة ثلاثة أشهر لبدء التنفيذ، حيث يتجاوز بعضها شهر سبتمبر لسريان العقد، مما سيؤخر توفير متطلبات المدارس من الخدمات، مبينة أن الوزارة قد تضطر إلى أن تمدد عقود الشركات الحالية التي انتهى عقدها لمدة ثلاثة أشهر لحين بدء سريان العقود الجديدة للخروج من مأزق الصحوة المتأخرة.
وأشارت إلى أن اجتماعا ضم وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في الشؤون الادارية والمالية والمنشآت صباح أمس لبحث آلية استبدال وحدات التكييف التالفة في الفصول الدراسية وحصر اعدادها واسماء المدارس التي تحتاج الى استبدال وحداتها، موضحة ان الوكيل طاب من قطاع المنشآت اعداد احصائية مفصلة في الاعداد المطلوبة في كل منطفة تعليمية ورفع تقريرا بها الى وزير التربية لاعتماد الميزانية اللازمة لذلك.
وذكرت ان وكيل المنشآت عقد اجتماعا موسعا شمل الإدارات الهندسية بالمناطق التعليمية ومدير ادارة الصيانة إضافة الى ادارة التخطيط وبحضور القطاع المالي لمناقشة كافة الملاحظات التي سجلها الفريق المكلف من وكيل الوزارة على المدارس، لا سيما ما يخص الوحدات التالفة في المدارس ومتطلبات كل منطقة لاستبدالها.
وذكرت المصادر ان عدد الوحدات التالفة والتي يتطلب استبدالها ولا يمكن صيانتها اطلاقا يتراوح ما بين 1000 الى 2000 وحدة في كل منطقة تعليمية، موضحة ان الوزارة ستقوم بالتعاقد المباشر بما لايتجاوز 75 الف دينار وفقا لتعميم وزارة المالية لسنة 2017 في شأن الشراء المباشر للجهات الحكومية شريطة توافر الاعتماد المالي، موضحة ان هذا العمل يتطلب توفير اعتماد وكيل الوزارة بالموافقة على التعاقد المباشر، وقيام قطاع المنشآت التربوية والتخطيط كجهة طالبة القيام بموافاة ادارة التوريدات والمخازن ومراقبة التوريدات بالقيمة التقديرية والفترة الزمنية للتعاقد، مع التنسيق مع قسم الميزانية بالإدارة المالية للعمل على توفير الاعتماد المالي، وتوفير ثلاثة عروض اسعار يحتوي بيانها على كافة الاعمال المطلوب التعاقد عليها وقيمة كل بند منها ومواصفاتها، على ان يتم اعتماد عرض السعر المقبول من قبل وكيل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، اضافة الى مخاطبة ادارة التحقيقات والعقود والتفتيش لإعداد وثيقة مفصلة للتعاقد المباشر، على ان يتم عرض مشروع الوثيقة على وكيل المنشآت لاعتمادها وعرض الموضوع على لجنة المشتريات الدائمة لاعتماد الطلب، ثم عرضه على وزير التربية للاعتماد.
وذكرت أن مجلس الوزراء كان قد وافق لوزارة التربية في نهاية يوليو الماضي على 800 الف دينار لتوفير وحدات تكييف بدلا من التالف، الا ان الوزارة سعت خلال هذا الايام الى اعادة الطلب لضخ مبلغ اخر للوزارة لتأمين استبدال الوحدات التالفة جميعها.
وأفادت ان كل ما سبق من اجراءات لازمة لإتمام عملية التعاقد المباشر على شراء وحدات تكييف جديدة كان يمكن للوزارة اتمامها بطرح مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة تكييف في المدارس بالمواصفات اللازمة لعمل هذه الاجهزة لسنوات مع صيانتها.
ولفتت الى ان تقارير خطط المناطق التعليمية لصيانة واعادة ترميم مدارسهم بمختلف المراحل، تتضمن صيانة شاملة من أصباغ وسور ودورات مياه وأرضيات وشبكة صرف وشبكة تغطية مياه، وصيانة التكييف والإطفاء وأرضيات وساحات الألعاب ومعالجة الهبوطات وإصلاح هبوط الممرات وعازل أسطح الادارة والمسرح ومدخل المدرسة وإنشاء مظلات، والصيانة الكهربائية وغيرها من الأعمال مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الاعمال لم يتم معالجتها حتى الان رغم تبقي نحو 25 يوما على بدء دوام المدارس.