"التربية" تستفيق بعد عشر سنوات على عقد توريد أجهزة لم يُنفَّذ

تحذيرات من عزوف الكويتيين عن "التخصص النادر" بعد إلغاء بدل الـ 200 دينار للتعيينات الجديدة

كتبت ـ رنا سالم:

في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، تذكرت وزارة التربية، بعد عشر سنوات، عقد توريد أجهزة ومعدات للعلاج الطبيعي في مدارس التربية الخاصة، وخاطبت الإدارة المالية نظيرتها "التربية الخاصة" للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ العقد الموقع في 6 اكتوبر 2009.
وطلبت "المالية" في كتاب رسمي، حصلت "السياسة" على نسخة منه، الإفادة حول سبب عدم توريد الشركة الأجهزة المطلوب توريدها للعلاج الطبيعي منذ العام 2009، مشيرة إلى أن آخر دفعة من الأجهزة وردت في 3 يناير 2010.
وفيما خاطبت ادارة التوريدات والمخازن للاستفسار عن سبب عدم تنفيذ الشركة للبنود الموجودة في العقد وعدم صرف قيمة العقد فضلا عن طلب فسخ العقد من عدمه مع صرف الكفالة البنكية، استغربت مصادر تربوية عدم متابعة الوزارة لوضع العقد خلال كل هذه السنوات وتذكرها المفاجئ للاستفسار عن وضعه بعد 10 سنوات من التعاقد.
من جهة أخرى، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ "السياسة" أن المناطق التعليمية الست تدقق على كشوف الترفيع الوظيفي لآلاف من موظفيها ومعلميها المنطبقة عليهم الشروط للانتهاء منها خلال ديسمبر الجاري تمهيدا لاعتماد ترفيع الموظفين والمعلمين يناير المقبل من قبل القطاع الإداري في وزارة التربية.
في سياق تربوي آخر، اثار توجه وزارة التربية لالغاء بدل التخصص النادر في 3 تخصصات استياء تربويا عارما لاسيما مع تطبيقه على التعيينات الجديدة واستمرار صرفه للتعيينات القديمة.
واستغرب مصدر تربوي مسؤول إلغاء بدل التخصص النادر المقدر بـ 200 دينار شهريا عن بعض التخصصات والتعيينات الجديدة لاسيما مع توجه وزارة التربية نحو الإحلال ورغبتها في جذب التخصصات العلمية من المعلمين الذكور، لافتا إلى أن هذا القرار من شأنه زيادة عزوف الكوادر الوطنية عن الالتحاق بالتخصصات النادرة وسد النقص عبر المعلمين الوافدين في التخصصات المطلوبة.
واضاف المصدر ان الغاء التخصص النادر للجدد وصرفه للقدامى يخالف القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2012 الذي ينص على ان التخصص النادر يشمل كل تخصص دراسي نسبة توافر المعلمين الكويتيين والخليجيين فيه 30 في المئة فأقل من اجمالي مكونات المشغول الفعلي للتخصص الواحد، مطالبا بمخاطبة وزارة التربية للفتوى والتشريع لحسم الموقف الحالي.