"التربية" تستنفر ضد الهجمات السيبرانية

الوزارة تُصدر تعميماً جامعاً لضوابط التعامل مع الحاسوب بعد تعرُّض أحد برامجها لخلل فني

• التعميم يمنع استخدام الفلاش ميموري ويحظر استعمال أجهزة الوزارة لغير متطلبات العمل
• منع استخدام الإنترنت في غير أغراض الوظيفة وعدم زيارة أي مواقع غير موثوق بها
• مخالفة التعليمات تضع المستخدم تحت المسؤولية القانونية وتُحمِّله كلفة الخسائر

بعد أكثر من شهر على تعرض برنامج التراسل الإلكتروني في ادارة التعليم الخاص لخلل فني، ومنعا لتكرار الحادث خصوصا مع ما ترتب عليه من آثار سلبية، اضطرت وزارة التربية الى وضع حزمة من الضوابط لتحصين وحماية بياناتها في مواجهة اي هجمات الكترونية أو محاولات للاختراق.
وقالت الوزارة في نشرة بشأن آلية التعامل مع اجهزة الكمبيوتر، وزعتها قبل ايام: "يمنع منعا باتا اتصال الفلاش ميموري أو أي وسيلة تخزين خارجية بالاجهزة إلا من خلال الدعم الفني وفي حال الرغبة بمشاركة ملفات يجب استخدام البريد الالكتروني الخاص بالمستخدم او استخدام تطبيق
(one drive) على الحوسبة السحابية المخصص لكل موظف". ودعت جميع القطاعات والادارات المركزية والجهات التابعة لها والادارات العامة بالمناطق التعليمية والمدارس، الى اغلاق اجهزة الكمبيوتر نهاية الدوام يوميا وعدم فتح الاجهزة من قبل فنيي شركات خارجية وعدم تغيير نظام التشغيل او تركيب برمجيات.
وضمن صلاحيات استخدام الاجهزة والبرامج، حظر التعميم على الموظفين استخدام اجهزة غيرهم دون إذن أو تصريح كما حظر استخدام اجهزة الوزارة لغير متطلبات العمل والا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وشددت على اهمية عمل قفل لجهاز الكمبيوتر الخاص بالموظف في حال عدم وجوده موقتا حتى لا يستخدمه غيره ومراعاة شروط عمل كلمات السر، وعدم فصل كابل الشبكة من الاجهزة ومنع توصيل اي اجهزة شخصية الى شبكة الوزارة دون الرجوع الى ادارة نظم المعلومات ومنع استخدام شبكة الانترنت في غير الاغراض المخصصة للعمل وعدم زيارة اي مواقع غير موثوق بها لئلا تتعرض اجهزة الوزارة للفيروسات.
ونبهت الوزارة في النشرة -التي وقعها وكيل الوزارة بالتكليف سعود الجويسرـ الى ان مخالفة اي من التعليمات ستضع المستخدم تحت المسؤولية القانونية وسيتخذ اللازم ويحمل مسؤولية كل ما ينشأ من خسائر مادية كما ستتحمل الادارة المعنية كلفة اصلاح الاجهزة تحت اشراف الدعم الفني وليس لها الحق بالمطالبة بالتعويض عن تلك الاجهزة، موضحة ان التعميم يأتي تطبيقا لسياسات الاطار الوطني لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وضمان الاستخدام الامثل للاجهزة بما يحفظ امن وسرية البيانات والاجهزة والشبكة.
وكان برنامج التراسل الإلكتروني في الادارة العامة للتعليم الخاص قد تعرض لخلل نهاية اغسطس الماضي، حال دون وصول الكتب والمخاطبات الرسمية المتبادلة بين الإدارة وباقي إدارات وزارة التربية فضلا عن مراسلاتها مع مختلف مؤسسات الدولة، وبينها هيئة القوى العاملة وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.
وعلمت "السياسة" أن الادارة احالت كتابا الى وكيل الوزارة بهذا الخصوص، أفادت فيه بأنه اعتبارا من 24 اغسطس لوحظ عدم وصول كتب تتعلق باصدار أذون عمل اعضاء في الهيئتين التعليمية والإدارية بعدد من المدارس الخاصة إلى هيئة القوى العاملة، كما تبين أن جميع الكتب المرسلة إلى الجهات الخارجية لم تصل إليهم ومن بين تلك الجهات ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وبعضها مرتبط بمواعيد قانونية للارسال.
واوضحت الادارة -بحسب الكتاب الذي اطلعت عليه "السياسة"- انه في 13 سبتمبر تم التواصل مع دعم المستفيدين وتبين ان سبب المشكلة وجود خلل في تاريخ الارسال بالبرنامج وان تاريخ الارسال هو 1900، وبعد التواصل مع ادارة نظم المعلومات التي ردت بأنه "جار عمل اللازم".
وأضافت: نظرا لعدم حل المشكلة وتعطل العمل اتصلنا بإدارة نظم المعلومات لاستعجال إصلاح الخلل، لكنها أفادت بأنه تم التواصل مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأنها لم تتلق منهم اي رد!
وكشفت الادارة عن أن الخلل يمكن أن يؤدي إلى جملة من الآثار السلبية أخصها: رصد ملاحظات على الوزارة من قبل ديوان المحاسبة نتيجة عدم وصول كتب الوزارة إليهم في المواعيد القانونية، ومخالفة عدد من العاملين في المدارس الخاصة لقانون الإقامة لعدم وصول الموافقات الخاصة بهم إلى هيئة القوى العاملة ومن ثم عدم استطاعتهم تجديد إقاماتهم، الأمر الذي يرتب عليهم آثار قانونية تتمثل في الغرامات المالية مع احتمالات توقيفهم من قبل الشرطة أو إبعادهم.
من جهة أخرى، كشفت الوزارة في ردها على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي ان بيانات الوزارة تشمل الطلبة والمعلمين وديوان عام الوزارة، وهي "حساسة ومحدودة وعامة"، حسب تصنيفات هيئة الاتصالات.
واوضحت أن عدد الأنظمة الرقمية 21 نظاماً بالإضافة الى موقع الكتروني واحد، لافتة الى ان عدد التطبيقات الهاتفية الذكية بلغ 3 تطبيقات تديرها إدارة نظم المعلومات.
واكدت انه لا توجد عقود مع الشركات بخصوص التحول الرقمي، مع العلم أن ادارة نظم المعلومات هي التي تدير الأنظمة ومسئولة عن صيانتها وتطويرها داخليا، مشيرة الى وجود نسخ احتياطية لكل من قواعد البيانات وان الخوادم (السيرفرات) تحفظ في منطقة مشرف ومبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في حال فقد البيانات، وكذا أنظمة لحفظ البيانات من الاختراق.