التربية تسدد 229 الف دينار تعويضات لأحكام قضائية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

سددت وزارة التربية نحو 229 ألف دينار تعويضات خلال 8 سنوات الأخيرة، تنفيذا لأحكام قضائية، باستثناء أحكام التعويض الصادرة في القضايا التي يباشرها قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.
مقابل ذلك، قالت مصادر تربوية مطلعة لـ"السياسة" ان "القضايا الـتي تـصـدرفيهـا أحكـام لصالح الوزارة متنوعـة ومختلفـة المواضـيع، فبعضها قـد يتعلـق بشـؤون وظيفية قد يكـون بعضـها ذا أثـر مـالي، والبعض الآخـر قـد يتعلـق بـقـرارات إدارية ليس لهـا أثـر مـالي، مبينة أنه يتعـذرحصـر قيمـة القضـايـا الـتي تصدرفيها أحكام لصالح الوزارة مـن بين هـذه القضايا.
في سياق تربوي آخر، فتحت وزارة التربية باب التعاقدات المحلية للعام الدراسي المقبل، إذ أعلنت حاجتها لمعلمين كويتيين خريجي كليتي التربية والتربية الاساسية في تخصصات التربية الاسلامية واللغات العربية والانكليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والاحياء والجيولوجيا والفلسفة والديكور والحاسب الآلي، ومعلمات في تخصصات اللغتين العربية والانكليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي.
وأشارت إلى قبول أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وحملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً في المؤهل الجامعي، وأيضا حملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي، بالإضافة إلى خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وخريجي كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مستثنية إياهم من شرط الخبرة.
وأضافت: يقتصر القبول على اجتياز المقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص، مؤكدة أن تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية لابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.