"التربية" تسرِّح معلمي التعاقدات الداخلية الجدد رضوخاً لديوان الخدمة

حملة تغريدات "تويترية" على معلم كان يعمل مساعد طباخ وراء رفض الديوان تعيينهم

10 معلمين إقاماتهم معلقة لا يستطيعون الاستمرار بالتربية أو العودة إلى عملهم السابق


كتبت ـ رنا سالم:


غرقت وزارة التربية مجدداً في أزمة عجز الهيئات التدريسية، إثر قرار ديوان الخدمة المدنية بوقف استثناء "التربية" من التعاقدات المحلية التي تمت مع المعلمين الوافدين دون الرجوع إليه، والتي صدرت عن الديوان كرد فعل متسرع نتيجة هجوم عبر "تويتر" بشأن التعاقد مع معلم كان يعمل "مساعد طباخ"، وهو الأمر الذي قد يكبد الدولة غرامات مالية ضخمة تصدر بها أحكام قضائية لصالح المعلمين المتضررين.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "السياسة" عن فصل وزارة التربية لعشرات المعلمين الوافدين الذين تعاقدت معهم بداية العام الدراسي الحالي وباشروا العمل في مدارسها، نظراً لرفض ديوان الخدمة المدنية تعيين المعلمين المحولة اقامتهم من القطاع الخاص في وظيفة غير تعليمية الى وظيفة تعليمية رغم تطابق شروط وزارة التربية عليهم و توافر الخبرة المناسبة.
واضافت المصادر أن المعلمين باشروا عملهم في مدارس الوزارة منذ بدء العام الدراسي وفوجئوا بقرار إنهاء خدماتهم بعد شهرين من التعاقد ومباشرة العمل على الرغم من موافقة الطرفين على التعاقد منذ البداية وترك الغالبية العظمى منهم لعملهم المستقر من اجل الانخراط في سلك التدريس "وظيفتهم الاساسية" ليصطدموا بموقف الديوان وضعف وزارة التربية في الدفاع عن تعاقداتها ورضوخها للأمر الواقع وتسريح هؤلاء المعلمين وتركهم يعانون البطالة بعدما ضحوا بوظائفهم السابقة.
تسريح وتعليق
واشارت المصادر الى أن المعلمين الجدد تم توزيعهم على فئتين الأولى "المسرحة" والثانية "المعلقة" التي تعاني من أزمة مركبة وتضم عشرة معلمين وضع اقامتهم معلق فلا يستطيعون العودة إلى عملهم في القطاع الخاص او العمل في وزارة التربية.
وبينت المصادر ان المعلمين الجدد نفذوا شروط التعاقد واجراءاته والتزموا بجميع بنوده وتكبدوا عناء سفر لبلادهم ودفعوا الاموال لتوثيق شهاداتهم التعليمية واستخراج الاوراق المطلوبة كافة كما أن بعضهم غير مقر اقامته في منطقة قريبة من مدرسته ليصطدموا بتسريحهم في الشارع دون سابق انذار.
وتوقعت المصادر لجوء بعض المعلمين الجدد للقضاء لاسيما أن التعاقد مع وزارة التربية جاء وفقا للشروط المطلوبة ووفق المستندات السليمة لهم وموافقة الطرفين على التعاقد من البداية وان الرفض بعد مباشرة العمل ليس له اي مسوغات رسمية او اسباب منطقية. وتساءلت المصادر هل سيرفض ديوان الخدمة المدنية تعيين معلمي التعاقدات الخارجية الذين تعاقدت معهم وزارة التربية بنفس الاعلان والذين استقدمتهم للبلاد ، وهل ستسرح القادمين على اذون عمل غير تعليمية سابقة بعد ان تكبدت عناء الاموال والسفر لاستقدامهم ايضا ام ستلجأ لشركات الاقامات الوهمية ليكونوا على ميزانيتها ؟.
واستغربت قرارات ديوان الخدمة المدنية المتسرعة التي تضغط بها على وزارات الدولة دون تخطيط اوتحسب لاحتياجات الوزارات لاسيما أن وزارة التربية تواجه أزمة نقص في المعلمين من الاساس وعشوائية في توزيع أنصبتهم بسبب النقص.