"التربية": تطبيق الغرامات المُلزمة والإجراءات القانونية بحق الشركات المتعاقدة

أكدت وزارة التربية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن حسن سير العمل في جميع مدارس وإدارات الوزارة.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن (التربية) أمس، رداً على مقطع الفيديو المتداول لأحد العاملين في شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة الذي اشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور.
وأكد البيان "أن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي".
وأضاف أن وزير التربية الدكتور علي المضف وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات.
وأوضح أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين، وسيتم تطبيق الغرامات الملزمة والاجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الاطراف التي تثبت قيامها بهذا التأخير "باعتبار الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو أمر لا تقبل به الوزارة".