"التربية" تعترف: مدربو "الكفايات"... ليسوا كفاءات

كتب - عبدالرحمن الشمري:

ذهبت الأربعون مليون دولار التي دفعتها وزارة التربية للبنك الدولي لتطوير المناهج التعليمية عبر منهج "الكفايات"، سدى ولم تحصد منها سوى السراب، وجعل الطلبة حقل تجارب، إذ كشفت مذكرة أعدتها التواجيه العامة في الوزارة، عن فضيحة في آلية تنفيذ البنك لدورات المعلمين والموجهين ورؤساء الأقسام التأهيلية لتطبيبق المنهج.
وحددت المذكرة، التي حصلت "السياسة" على نسخة منها مآخذ كثيرة، أولها ان بعض المدربين المعتمدين من البنك الدولي غير قادرين على ايصال المفاهيم بالشكل المطلوب، فضلا عن إعطاء دورات للمواد العلمية من متخصصين في المواد الاجتماعية، مشيرة إلى صعوبة الحصول على المعلومة وتحفظ الخبراء.
وأكدت الاعتماد على التكرار الممل في المحتوى التدريسي، حيث تقدم مجموعة من الخبراء الدورات نفسها منذ خمس سنوات، مشيرة إلى الترجمة غير الدقيقة التي تضيع الفائدة وتضارب وتعارض الأفكار بين الخبراء وعدم الاتفاق والتنسيق بينهم.
وسجلت المذكرة على المدربين انتهاجهم ذم مخرجات التعليم بالكويت وإرجاعها لسوء المناهج الدراسية، بالإضافة إلى عدم وجود علاقة في كثير من الدورات بين عناوينها ومحتواها، ضاربة مثالا بدورة التقويم وادواته التي لم يشرح فيها المدرب شيئا واكتفى بتوزيع "سي دي" على المتدربين، مشيرة إلى وجود قصور وعدم كفاية المعلومات بشأن التقويم البنائي وآلية توزيع الدرجات.
وفيما أكدت المذكرة ان عدد الدورات التدريبية والورش لمؤلفي الكتب المدرسية غير كافية مقارنة بضخامة العمل المكلفة به لجان التأليف، رأت أن بعض ما يعرض في الدورات مخالف لما هو معمول به في وزارة التربية، فضلا عن وقتها غير المناسب في بداية العام الدراسي.
وأضافت أن كثافة الدورات المعطاة للمدرب بداية العام الدراسي تعيق عمله الأساسي بمتابعة تطبيق المنهج الوطني بالمدارس، ومحتواها في أحيان كثيرة يركز على احتياجات بعض المتدربين لا جميعهم، لافتة إلى عدم استعداد مركز التدريب لاستقبال الدورات التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 45 متدربا في 8 مجموعات ما يجعل المدرب أيضا فاقدا للسيطرة عليها.
وانتقدت المذكرة اعتماد فريق مدربي البنك على أخذ المعلومات من المتدربين بدلاً من الميدان للتعرف على المشكلات والصعوبات، ما يبقي أغلب المشكلات التي تعانيها المدارس في التعامل مع "الكفايات" بلا حلول.