"التربية" تلغي سجلي الطالب والمعلم لتلافي مخالفات "المحاسبة"

عدم تسلم المباني جديدة إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وتسريع المناقصات

تسكين جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات

كتبت ـ رنا سالم:

قررت وزارة التربية إلغاء نظامي سجل الطالب والمعلم قريبا لتلافي الأخطاء في البيانات ومخالفات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، وكلّف وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين بنقل جميع البيانات الموجودة في النظامين إلى النظم المتكاملة في موعد أقصاه 15 فبراير المقبل وإصدار قرار بإلغائهما، كما طالب الحربي جميع الوكلاء بالإعلان عن جميع الوظائف الإشرافة الشاغرة وتسكينها في أقرب فرصة ممكنة لإحداث الاستقرار الكامل في قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الأزمات منبثقة عن مجلس الوكلاء.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوكلاء، أمس، برئاسة وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، وحضور وكلاء وزارة التربية المساعدين، والذي تناول جملة من الموضوعات المهمة التي تساهم في تطوير العمل داخل القطاعات، كما ناقش الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة وتم التأكيد على أهمية تلافيها خلال العام الدراسي الحالي لاسيما المتكرر منها، كما تم الاتفاق على إصدار تعميم من القطاعات لجميع الإدارات والتشديد على إرسال الاستفسارات والردود للجنة المختصة بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لها الرد على الجهة المختصة في ديوان المحاسبة في الوقت المناسب دون تأخير.
وتطرق الاجتماع الى المشاريع الإنشائية، وتم التأكيد على عدم استلام أي مباني جديدة إلا بعد التأكد من مطابقتها لجميع المواصفات المطلوبة دون عيوب بالإضافة الى تحديد مهام الاشراف والعمل لكل من قطاع المنشآت التربوية والإدارات الهندسية في المناطق التعليمية، كما تم التأكيد على أهمية إتخاذ الاعتبارات الكفيلة بتسريع إجراءات المناقصات وعدم تأخيرها مع مراعاة دراستها جيداً قبل طرحها لتلافي المشكلات التي قد تحدث جراء التراجع عن أي مناقصة.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية بشـأن تقليص ساعات تخفيف العمل عن معلمات رياض الأطفال وأقرت بأحقيتهن والإداريات المشمولات بقانون حقوق الطفل في ساعتي تخفيف يومياً.