"التربية" تلوذ بـ"الفتوى" لتصحيح أخطاء ترقية 4600 موظف بالاختيار

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

لاتزال مشكلة ترقية 4600 موظف بالاختيار في وزارة التربية المُعلقة منذ سبعة أشهر تراوح مكانها، بسبب إصدار قرار الترقية في 4 أبريل الماضي، فيما كان ينبغي اعتماده قبل 31 مارس 2022 الأمر الذي دفع "التربية" إلى أن تلتمس الحل عبر إدارة الفتوى رغم أن القطاع القانوني في الوزارة وديوان الخدمة أكدا عدم جواز تمرير القرار بصورته الحالية.
في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مسؤولة عن أن وكيل الوزارة بالإنابة فيصل المقصيد خاطب رئيس إدارة الفتوى والتشريع، مطالبا بإبداء الرأي القانوني الذي ينبغي أن تسير في إطاره قرارات الترقية بالاختيار لعام 2021- 2022.
وجاء في الكتاب -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه-: "إن قرارات الترقية بالاختيارالمشار إليها صدرت وفق أحكام المادة رقم 24 مـن قـانون الخدمة المدنية، التي تنص على أنه يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شؤون العاملين، والمادة 27 من القانون نفسه التي بموجبها يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض".
ولفت إلى أن الوزارة نفذت الترقية بالاختيار علـى برنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية قبل تاريخ 31 مارس الماضي، وتم عرضها على لجنة شؤون الموظفين التي اعتمدتها، ومن ثم عرضت على الوزير لإصدار القرار، إلا أن القرار صدر بتاريخ 4 أبريل الماضي.
وفيما ذكر المقصيد أن كتاب إدارة الموارد البشرية أورد أنه لا يوجد خطأ في تنفيذ الترقية، أكد ديوان الخدمة بموجب كتاب في 19 يونيو الماضي أنه لا يجوز إصدار قرار الترقية بالاختيار بتاريخ 4 أبريل وتضمينه أثـراً رجعياً سابقاً على تاريخ الصدور، بحيث ينفذ اعتباراً من 2022/3/31.
وأعاد المقصيد التأكيد على أن الترقية بالاختيار تم تنفيذها فعليا علـى نظام الخدمة المدنية الإلكتروني في موعدها الصحيح بتاريخ 2022/3/31، وأن العبرة في الأعمال الإدارية هـي بحقيقة الواقـع، مضيفاً أن قطاع الشؤون المالية طلب موافاته بكشف المشمولين بالترقية؛ حتى يتمَّ الصرف للمُستحقين، ما يعني أنَّ الأمور سارت في مسارها المُقرر له، ولكن يتبقى استيفاء الشكل القانوني للقرارات.