"التربية" تهرع لعلاج الخلل في توزيع المعلمين بالمدارس… وإصلاح ما أفسدته التدخلات النيابية

وسط توقعات بأن يثير التراجع عن بعض قرارات النقل غضب الأعضاء

عبدالرحمن الشمري

تنفيذا للقرار الذي أصدره وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بشأن معالجة العجز في الوظائف التعليمية في بعض المدارس الخميس الماضي، ابلغت مصادر تربوية "السياسة" ان وكيلة التعليم العام (بالتكليف) اجتمعت صباح امس مع تواجيه عموم المواد الدراسية ثم عادت وعقدت اجتماعا اخر مع مديري عموم المناطق التعليمية لوضع الحلول بشأن النقص في بعض المجالات الدراسية في المدارس وسوء توزيعها ولاعادة توزيع المعلمين واعداد ميزانيات جديدة لتوزيع المعلمين حسب الاحتياجات.
وتوقعت المصادر ان تفتح اعادة توزيع المعلمين وفقا للاحتياج جبهة مضادة من بعض النواب الذين استفادوا من قرارات النقل انتخابيا.
واوضحت انه رغم عدد الكادر التدريسي البالغ نحو 90 الف معلم ومعلمة ؛ تعاني بعض المدارس نقصا في المعلمين والمعلمات بسبب سوء التوزيع والضغوط النيابية التي ساهمت في تكدس المعلمين في مدارس دون غيرها والتدخل في حركة التنقلات التي أدت الى فائض في عدد المعلمين وزيادة عن الحاجة في مدارس معينة، مقابل حاجة ماسة في مدارس أخرى لا تتم تغطيتها من الفوائض بسبب التدخلات النيابية في النقل وتوزيع المعلمين رغما عن المناطق التعليمية.

سوء توزيع
واكدت المصادر ان الوزارة ليس لديها عجز حقيقي في المعلمين والمعلمات الا ان لديها سوء توزيع، أسهم فيه التراخي في تحقيق العدالة في التوزيع حسب احتياجات الوزارة من الهيئة التعليمية مع بداية العام الدراسي، مبينة ان بعض حالات العجز في بعض التخصصات ظهرت بسبب إعادة التوزيع الجغرافي للطلاب في المناطق السكنية الحديثة وافتتاح 18 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي الحالي. ودعت المصادر إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ـ بالتنسيق مع المناطق التعليمية وتواجيه العموم ـ الى سد هذه الحاجة وفق آليات محددة تهدف إلى المصلحة العامة في المرتبة الأولى ومصلحة الطلاب مع مراعاة كل الظروف للهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات، وتتمثل تلك الآليات في الندب والنقل والتعيين من خريجي كلية التربية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وجامعة الكويت.
وقالت: في حالة العجز أو النقص في بعض المدارس فإن الإجراءات المتبعة تعطي الصلاحية لمديري المناطق والمسؤولين لاتخاذ ما يلزم حسب المصلحة العامة دون الرضوخ للتدخلات النيابية التي لاتنتهي وهي ضغوط تمارس دون وجه حق على المناطق التعليمية وتستوجب وقفة جادة من الوزارة، مؤكدة انه لا مانع من السعي في حاجات الناخبين والمواطنين ؛ لكن حينما تصل الى ظهور خلل في أحد أركان العملية التعليمية والتربوية فلا بد من إيقاف ذلك وتوضيح حقيقية الوضع للنواب.
وشددت على أهمية قيام إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بمعالجة الخلل في توزيع المعلمين وتقييم واقع الأنصبة ومعدلات الأداء بشكل مستمر، لافتة الى إمكانية لجوء ادارة التنسيق الى التعاون مع مراقبي المراحل التعليمية بالمناطق للتنسيق فيما بينهم عبر النقل الإجباري في بعض التخصصات دون ظلم لإحداث توازن في المواد التي يوجد بها نقص في مدارس وفائض في مدارس أخرى وضرورة وضع حد للتدخلات النيابية التي تعيق العملية التعليمية.

تعميم
وكان الوزير المانع أكد في تعميم أصدره الخميس إنه "لاحظ خلال الزيارات اليومية للمدارس بالمناطق التعليمية الست وبمختلف مراحلها الدراسية أن هناك عجزا شديدا في بعض المجالات الدراسية في المدارس مقابل وفرة وزيادة ملحوظة في مدارس أخرى". وإذ أسف لذلك، رأى أنه "يدل على سوء التوزيع وعدم مراعاة التوازن في الميزانيات وتماثلها بين الميزانية التقديرية والميزانية الفعلية".
ودعا المانع وكيلة التعليم العام (بالتكليف) الى الايعاز لمديري عموم المناطق التعليمية بعمل اللازم وسد العجز في المدارس وفقا لمعيار الأحدث في التعيين وللمشاريع المعتمدة من التوجيهات الفنية للمجالات الدراسية، وموافاته بما تم مشفوعا بالمستندات المتعلقة بالميزانية الفعلية (الجدول الدراسي) وقرارات النقل التي ستصدر بهذا الشأن.