"التربية" تُحرّك المياه الراكدة لتسكين 99 وظيفة إشرافية شاغرة

* البت في 234 تظلماً من أصل 254 معظمها في "تقييم الكفاءة"
* 131 دعوى جاءت أحكامها لصالح الوزارة من إجمالي 139 قضية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

فيما بدأت وزارة التربية تحريك المياه الراكدة في ملف الوظائف الاشرافية الشاغرة، عبر الإعلان عنها تباعا بعد ان ظلت معلقة لسنوات دون سبب وجيه يعطل تسميتها بالمستحقين لشغلها وتنطبق عليهم الشروط، كشف تقرير أعده قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة عن نحو 99 وظيفة إشرافية شاغرة بالوظائف الاشرافية الادارية والتعليمية، وتتنوع ما بين مدير عام ومدير ادارة ومراقب ورئيس قسم. وأوضح التقرير ان هذه الوظائف شاغرة منذ العام 2018، وتشمل 3 مديرين عامين و16 مدير ادارة و46 مراقبا و33 رئيس قسم وامينا عاما، واكد التقرير ان الوظائف المذكورة يجري الإعلان عنها تمهيدا لشغلها، كما تم تشكيل لجنة فحص طلبات المتقدمين لشغل الإدارية منها برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري، اذ يخضع شاغلو هذا البند لقرار مجلس الخدمة المدنية في شان شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والهيئات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. واضاف التقرير ان هناك تظلمات متنوعة مقدمة من موظفي الوزارة، بحسب موضوع كل تظلم ووفقا لاختصاصات قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة، مشيرا الى انها بلغت في 2021 نحو 254 تظلما تم البت في 234 منها، وتشمل التظلمات المقدمة 145 في بند تقييم الكفاءة و93 عقوبات و16 تظلما متنوعا.
ولفت الى ان الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة بشأن قرارات شغل الوظائف الإشرافية خلال الفترة من 2018 الى العام الحالي بلغ 139 دعوى، صدرت أحكام لصالح الوزارة في 131 منها بينما صدرت احكام نهائبة ضدها في دعويين، ولا تزال بقية الدعاوى متداولة.