"التربية" صرفت 4 ملايين دينار رواتب "دون وجه حق"

* 100 ألف دينار مكافآت مستوى وظيفي وتشجيعية لتخصص "المحاسبة"
* 51 ألف دينار بدلات ومكافآت لموظفين منتدبين لدى جهات أخرى
* أوامر تمديد على بعض عقود الخدمات لمدد طويلة دون طرحها في مناقصات

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

سجَّل تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية (2021- 2022)، جملة من الملاحظات والمخالفات على تنفيذ الميزانية التي بلغت مليارين و141 مليوناً و51 الف دينار، شملت ضـعف أداء الوزارة وانعدام الصرف على المشاريع التطويرية وصرف 3 ملايين و856 الف دينار رواتب غير مستحقة دون وجه حق.
وأشار التقرير -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- إلى عدم مراعاة الدقة في إعداد تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود عند إعداد مشـروع الميزانية، ومنها صرف مكافآت مستوى وظيفي وتشجيعية لتخصص "محاسبة" على الرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم بقيمة 100 ألف دينار، الى جانب صرف بدلات ومكافآت لموظفين منتدبين لدى جهات أخرى بقيمة 51 الف دينار، وإصدار أوامر تمديد على بعض عقود الخدمات لمدد طويلة، تجاوزت مدة العقد الأصلي دون طرحها في مناقصات.
وتضمنت الملاحظات التأخر في تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية الى الديوان لمدة 43 يوما، وضـعف الرقابة الداخلية على صـرف المرتبات، الأمر الذي أدى إلى صرف 3٫856٫797 دينار قيمة رواتب صـرفت دون وجه حق في سنوات مالية سابقة
ومن الملاحظات أيضاً انعدام وتدني نسبة الصرف لبعض البنود بشكل ملحوظ من اعتمادات الميزانية بعد التعديل وتحقيق وفورات بنسـب كبيرة، فضلا عن اجراء مناقلات إلى بعض البنود بالزيادة دون الحاجة إليها، ما أدى إلى حدوث وفورات تفوق قيمة المناقلات.
ولفت التقرير الى انعدام الصرف على المشاريع التطويرية المدرجة ضمن خطة التنمية.
وأشار إلى تحفـظ الـديوان على مذكرة تسويـة حساب الوزارة لدى بنـك الكويـت المركـزي "سـلفة"، كما نبه الى عدم تسوية مبلغ 151,432,989 دينـار المقيـد بحساب دفعات نقدية داخلية حتى 31 مارس الماضي لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتسويتها بالخصم على أنـواع بنـود المصروفات "تعويضـات العاملين".
ولفت الى بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الأصول المتداولـة المالية المحليـة (ذمـم مـدينـةـ مبـالغ تحـتاج الى تحصيل) تتمثـل غالبيتهـا في مبـالغ صـرفت دون وجـه حـق للمـوظفين عـن رواتـب وعـلاوات يعـود بعضـهـا إلـى سـنة (2006/ 2007).
ولاحظ الديوان استمرار تـدنـي معدلات الصرف على مشاريع الخطة الإنمائية للدولة المكلف بها المركز الوطني لتطوير التعليم التـي لـم يتجـاوز متوسـطهـا مـا نسـبته 20% مـن إجمالي اعتماداتها.
وانتقد تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية دون داع في عقود الإيجار المُخصصة لسكن المعلمات، بلغ ما أمكن حصرُهُ منها 481 ألف دينار عن قيمة الإيجارات المسددة لشقق غير مستغلة لفترات تجـاوزت (11) شـهـرا.