"التربية": لا يجوز سحب أو تعديل قرارات إنهاء الخدمة بعد نفاذها

أكدت وزارة التربية عدم جواز سحب أو تعديل قرارات إنهاء الخدمة بعد نفاذها وذلك التزاماً بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2000 في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد تعميماً أوضح فيه أن سبب تسلم بعض الطلبات كان عدم علم الموظف ببعض المزايا ومنها الاشتراك في التأمين التكميلي الاختياري بموجب القرار رقم (7) لسنة 2009 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/‏6/‏2019م بجواز بدء الاشتراك اختيارياً على شريحة (25 %) من الشريحة المختارة وتخصم من راتب الموظف شخصياً.
وشدد على أن القرار القاضي بإنهاء الخدمة يعتبر نافذاً ولا يجوز سحبه باعتبار أنه صدر سليما استناداً للطلب المقدم من الموظف وقد حدد التاريخ وقام بالتوقيع، لافتا إلى أنه متى ما تم استيفاء نموذج براءات الذمة وصدر القرار اعتبر نافذاً من تاريخ إنهاء الخدمة.
وطلب المقصيد في التعميم من جميع المسؤولين في الوزارة بضرورة تنبيه الموظفين بتلك الملاحظات قبل تقديمهم الطلب مع مراعاة مراجعة للتأمينات سواء للاستفسار عن تحديد التاريخ الأنسب في إنهاء الخدمة أو الاشتراك في التأمين التكميلي الاختياري لزيادة المعاش التقاعدي وفق الشريحة التي يرغب الاشتراك بها. وبين انه في في حال الرغبة بالاستفادة من مواد (42،41) من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم طلب لمخاطبة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قبل القيام بتقديم طلب إنهاء الخدمة لدى مبنى وزارة التربية .
وتضمن مراعاة تقديم طلب إنهاء الخدمة قبل التاريخ الذي تم تحديده بفترة زمنية كافية ليتسنى للموظف استيفاء نموذج إنهاء الخدمة و للجهة المعنية في استكمال الإجراءات وإعداد مشروع القرار وعلم الموظف بأن الطلب المقدم منه وبخط يده وتوقيعه هو إقرار منه أنه راجع وتأكد أن هذا التاريخ المستحق فيه للمعاش التقاعدي وأنه سيحصل على جميع المزايا التي يرغب بها. وذكر التعميم ضرورة تعريف الموظف بأنه لن يقبل أي طلب سحب أو تعديل لقرار إنهاء الخدمة بعد تاريخ نفاذه التزاماً بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2000 في هذا الشأن.