"التربية"... وزارة "التكليف والإنابة"

أحد المسؤولين النافذين بمكتب الوزير يُقصي مدير "التوريدات" ويُفرغ القطاع المالي من الكفاءات!

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

فيما تتعالى الأصوات المُطالبة بوضع حد لمسلسل شغل المناصب القيادية والاشرافية في عدد كبير من الجهات الحكومية بالتكليف والانابة، قرعت مصادر تربوية جرس الانذار من اتساع هذه الدائرة في وزارة التربية على وجه الخصوص، وتمددها بمرور الوقت، محذرة من أن آثار وانعكاسات حالة الفراغ بدأت تلقي بتداعياتها على العملية التربوية.
وأكدت المصادر أن هناك عشرات المناصب القيادية والاشرافية في الوزارة استمر شغلها بالتكليف أو بالانابة لوقت طويل من دون بادرة أمل في تسكينها بالاصالة.
وأوضحت أن القائمة الطويلة للمناصب القيادية والاشرافية الشاغرة التي تدار بالتكليف، تشمل: وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين للشؤون المالية، والمناهج، والتعليم الخاص والنوعي، والتنمية التربوية، والمنشآت التربوية، لافتة الى أن وكيل "التعليم العام" -الذي يشغل منصبه بالاصالة- سينتهي مرسوم تعيينه وكيلا للوزارة "بالتكليف" في مايو المقبل، كما سينتهي مرسوم وكيل "الشؤون الادارية" مطلع سبتمبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الامر لا يتوقف عند الوكلاء، بل يمتد ليشمل مناصب مديري العموم في ثلاث مناطق تعليمية، هي: الجهراء ومبارك الكبير، والفروانية، وهي ادارات مركزية تكتسب اهمية كبرى نظرا لمسؤولية كل منها عن آلاف الطلبة والمعلمين والاداريين ومئات المدارس.
وألمحت المصادر إلى أن القائمة تشمل كذلك: مدير الادارة المالية ومدير ادارة نظم المعلومات، ومدير ادارة التنسيق والمتابعة في قطاع التعليم العام، ومديري الشؤون الهندسية في الجهراء والاحمدي ومبارك الكبير، فضلا عن بعض مراقبي المراحل التعليمية ومديري الشؤون التعليمية، لافتة الى ان منصبي مدير المركز الوطني لتطوير التعليم، والأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم شاغران ويتم شغلها بالتكليف منذ سنوات.
وفي خطوة اعتبرتها المصادر "تفريغا متعمدا للقطاع المالي في الوزارة"، لاسيما بعد تقاعد وكيله السابق، ومدير الإدارة المالية جمَّد وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني مدير إدارة التوريدات والمخازن بتدويره إلى وظيفة ثانوية فيما بقي القطاع المالي شاغرا من أي قيادي وهو الذي يدير نحو ملياري دينار.
وذكرت أن كل مديري الإدارات أعيد تكليفهم في قطاعاتهم الشاغرة من مناصب الوكلاء المساعدين عدا مدير التوريدات "لحاجة في نفس يعقوب" -على حد قول المصادر- وبتوصيات وتوجيهات مسؤول نافذ في مكتب الوزير، متسائلة عن أسباب استبعاده وتفريغ الإدارة من القياديين رغم ما يتمتع به المدير المعني من سمعة طيبة وخبرة طويلة.
وقالت: إن ما تم تداوله عن تدوير مدير "التوريدات"، لا يتضمن أي خطوات إصلاحية، مرجحة أن تلقي هذه القرارات بظلالها على استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل وكثيرا من المشاريع والمناقصات التي تديرها.
وأشارت الى أن المسؤول النافذ يتحكم في كل شيء ويزود الوزير بمعلومات ناقصة تارة وخاطئة تارة اخرى؛ بل بات يتحدث باسم الوزير نفسه، لإنفاذ رغباته ومآربه الشخصية على انها تعليمات الوزير وتوجيهاته ما تسبب باتخاذ قرارات لا تخدم المصلحة العامة.
وأعربت عن اعتقادها بأن هذا المسؤول لم يكن بعيدا عن قرار نقل مدير ادارة التوريدات والمخازن الى منطقة الفروانية التعليمية، في مسعى لإبعاده والسيطرة على القطاع المالي بجميع اداراته، مرجحة أن يتبوأ المسؤول النافذ في وقت قريب ادارة التوريدات والمخازن ووكيل للقطاع المالي في الوقت نفسه.