قال النائب فايز الجمهور: إنَّ وزارة التربية وقَّعت عقوداً تجاوزت قيمتَها (3) ملايين دينار قبل عرضها على ديوان المحاسبة وأخذ موافقته المسبقة، مخالفة بذلك القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديله.وعليه طالب الجمهور وزير التربية د.علي المضف ببيان عدد العقود المُبرمة دون عرضها على ديوان المحاسبة، وقيمة كل عقد؟ مع تزويده بصورة ضوئية من تلك العقود، وما السبب في مخالفة الوزارة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة بتوقيع تلك العقود دون عرضها على ديوان المحاسبة؟ وما الإجراءات التى اتبعتها الوزارة قبل توقيع العقود؟ مع تزويده بجميع الأوراق والمستندات المتصلة بتلكالإجراءات، وهل سجلت الجهات الرقابية مخالفات على توقيع تلك العقود؟ وتزويده بجميع المستندات، إن وجدت، وهل قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المخالفين؟ وما الجزاءات الموقعة عليهم، إن وجدت؟ وهل هي مُتناسبة مع المُخالفات المُرتكبة؟