"التربية"عاقبت 185من موظفيها المحالين للتحقيق

كتبت ـ رنا سالم:


في إطار تطبيق وزارة التربية النظم التأديبية على موظفيها المخالفين للوائح والقوانين المنظمة للعمل، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "السياسة" عن وصول عدد العقوبات
التي صدرت عن تحقيقات اجراها قطاع الشؤون القانونية بديوان عام وزارة التربية لـ 185 عقوبة طبقت بحق موظفي الوزارة المحولين للتحقيق خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأشارت الى ان العقوبات الصادرة عن القطاع القانوني طبقت وفقا لقانون الخدمة المدنية ونظام الفتوى والتشريع في إجراء التحقيقات وذلك بخلاف العقوبات الصادرة عن اقسام الشؤون القانونية في المناطق التعليمية والتعليم الخاص وعقوبات مخالفات الامتحانات واعمال الكنترول والدوام اليومي والتي قد تصل برصدها الى مئات العقوبات.
وأشارت المصادر إلى أن 116 موظفا تظلموا من قرار العقوبة وتعامل قطاع الشؤون القانونية مع 85 تظلما فيما يعمل على اتخاذ اجراء بشأن 31 تظلما أخرى، لافتة في الوقت ذاته الى ان اعداد الأحكام في الدعاوى القضائية الصادرة ضد وزارة التربية بلغت 151 دعوى قضائية خلال هذه المدة فيما وصلت اعداد الأحكام القضائية الصادرة لصالح وزارة التربية لـ 755 دعوى قضائية، وبلغت ايضا عدد الدعاوى التي لم تصدر فيها احكام 238 دعوى قضائية وذلك لكونها مازالت متداولة امام محكمة اول درجة.
وذكرت المصادر أن التعويضات التي انتهت وزارة التربية عن سدادها تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة بلغت 125 ألفاً و463 ديناراً حيث تم دفعها من ميزانية الوزارة السنوية، لافتة في الوقت ذاته ان قضايا بدل سكن المعلمات غير الكويتيات مازال مطعونا عليها امام محكمة التمييز وتواتر قضاء محكمة التمييز على وقف نفاذها.