التركيبة السكانية والإحلال في انتظار الوزيرة العقيل

كتب- فارس العبدان:


تنتظر وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل العديد من الملفات التي لم تستكمل اجراءاتها، من أبرزها ما يخص التركيبة السكانية نظرا لأهمية هذا الملف الذي جرى بحثه في العديد من اللجان والجهات الحكومية وحتى مجلس الأمة.
والوزيرة العقيل مطلعة جيداً على هذا الملف الذي يهتم بالعمالة في الكويت ونسبتها بالنسبة للمواطنين اضافة الى توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة لهم لتقليل توجههم للقطاع الحكومي.
وتعد خطة التنمية من الملفات التي لها أهمية خاصة وتتبع العقيل لتطبيق مشاريعها على أرض الواقع في ظل البيروقراطية والروتين الحكومي اللذان قد يؤخران الخطة، لاسيما بعد التأخير الذي شهده اعلان تشكيل الحكومة.
ونظراً لضخامة هذا الملف، من المفترض من العقيل التي كانت على إلمام كامل بالخطة، ان تتابعه وتنقل المشاريع من الورق الى أرض الواقع.
ومن المتوقع ان تشهد خطة التنمية تحسنا في الاجراءات خاصة ان العقيل تشغل منصب وزيرة المالية بالاضافة الى منصبها وزيرة للشؤون الاقتصادية، الأمر الذي من المفترض أن يساهم في تسهيل اجراءات استكمال الخطة ومنع أي عرقلة لها.
كما ستتابع العقيل ملف إحلال العمالة الوطنية محل
العمالة الوافدة في القطاع الحكومي عبر خطة حكومية ووفق نسب معينة من المفترض انها تسير بشكل جيد، حيث تعلن الوزارات عن انهاء تعاقدها مع العمالة الوافدة سنوياً في عدد من التخصصات التي تضم وفرة من المواطنين الذين من المفترض ان يشغلوا هذه المواقع.