التركيت: أجور العمالة الوطنية في الخاص محمية

أكد عضو مجلس الإدارة أمين سر اتحاد شركات الاستثمار عبدالله حمد التركيت أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ستكون محمية من أي خفض محتمل للأجور، بموجب مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل.
وأوضح التركيت أن تلك الحماية تأتي في ظل قرار مجلس الوزراء بخصوص دعم العمالة الكويتية المسجلة على البابين الثالث والخامس وذلك من خلال مضاعفة باب العمالة بما لا يقل عن التخفيض المصاحب لتطبيق القانون.
وقال التركيت في تصريح صحافي: إن اتحاد شركات الاستثمار ناقش الملاحظات الخاصة بمشروع القانون مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة برئاسة النائب صفاء الهاشم .
وأشاد التركيت بدور كل من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة الفنية المنبثقة منها متمثلة في الدكتورة هالة الحميدي وبدرية العتيبي وفريق اللجنة، وأثنى التركيت على الدور المحوري الذي تقوم به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وما يبذله الجميع من جهد للمحافظة على هوية القطاع الخاص، ودعم العمالة الوطنية.
وأثنى التركيت على مقترحات اللجنة المالية والاقتصادية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، والتي تتمثل في ضرورة سريان القانون خلال فترة التدابير الاحترازية، وليس خلال توقف المرافق العامة للدولة، منوهاً بأن انتهاء العمل بالقانون سيكون بحسب النقاشات بانتهاء تدابيرمواجهة أزمة كورونا، وهو ما سيحقق أكبر قدر من الحماية المطلوبة للمواطنين المسجلين على البابين الثالث والخامس.
وذكر التركيت أن القانون تضمن خيارات تضمن للمواطنين أكبر قدر من المرونة للحفاظ على مشاريعهم وصمودها في مواجهة الأزمة، بعدما أعطت الحق لصاحب العمل الذي توقف نشاطه كُلياً أو جزئياً بسبب الاجراءات الاحترزاية بالاتفاق مع العامل لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط، بحد أقصى 50 %، وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور، على أن تُراعى ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع .
كما جاء مشروع القانون بحلول أكثر واقعية تحمي الشركات، إذ تضمن منح كل أو بعض العاملين لدى الشركة إجازة خاصة بأجر منخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن 30 في المئة من الأجر، أيهما أعلى، خلال توقف النشاط.
وبحسب مشروع القانون ارتأت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية إضافة مدة الإجازة إلى مدة خدمة العامل، لاسيما وأن مدة الإجازة ليست تخفيضاً للراتب، إذ أن هذه الجزئية تحديداً قد أثارت الجدل حول ما إذا كانت فترة الإجازة ستدخل ضمن مدة الخدمة من عدمه.
وشملت الملاحظات التي نوقشت ضرورة زيادة الدعم للعمالة المتضررة نتيجة تطبيق المادة الخاصة بالإجازة، بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي والمستحق عند تطبيق القانون، والأجر بعد تخفيضه، وبما لا يزيد عن الدعم.