التركيت: إعادة إدراج "الصفاة للاستثمار" في البورصة11أكتوبر

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة "الصفاة للاستثمار" عبد الله حمد التركيت، أن إعادة إدراج الشركة في بورصة الكويت (السوق الرئيسي) يعدّ ثمرة حصاد لجهود الشركة المتواصلة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية خلال السنوات الأخيرة وما تم إنجازه من إصلاحات بعيدة المدى، موضحا أن إنجاز عمليات الهيكلة المالية والمضي نحو تسوية مديونيات الشركة كان له بالغ الأثر في استعادة "الصفاة" لأوضاعها وقدراتها التنافسية، ومن ثم البدء في مرحلة جديدة تضمن تعظيماً جيداً لحقوق المساهمين خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته "الصفاة للاستثمار" بمناسبة الإدراج، إن الشركة حرصت طيلة الفترة الماضية على تقديم حزمة من الخدمات والمنتجات التي تتماشى مع الرؤية الهادفة التي تتبناها، مضيفا ان الشركة "تطمح أن تكون واحدة من الكيانات الاستثمارية الرائدة محلياً، وأن تسهم بأعمالها في ازدهار السوق الكويتي من خلال حضور محلي وإقليمي يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.
وأضاف التركيت أن سهم "الصفاة" سيُتداول في البورصة اعتباراً من تاريخ 11 اكتوبر 2021 ما يمثل محطة تاريخية ومفصليّة في مسيرة الشركة. وتابع أن "الصفاة" تفخر بالإنجازات المتتالية التي حققتها على مدى السنوات الأخيرة والتحول الديناميكي في مسيرة نشاطاتها وعملياتها بعد فترة لم تخلُ من الكساد والمديونيات والقضايا، وذلك بعد أن استوفت الشركة لكامل شروط الإدراج، موضحا أن إعادة إدراج سهم "الصفاة" في بورصة الكويت يمثّل نقطة انطلاق نحو بيئة استثمارية ديناميكية ومتنوعة تتركز على أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.
وقال: ان الشركة تتطلع للدخول في مشاريع جديدة منها في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب بحث عمليات اندماج واستحواذات جديدة تقع تحت مظلة المجموعة"، لافتاً إلى الاهتمام بزيادة اقتناص الفرص الواعدة التي تضمن للشركة عوائد مجزية، مشيرا إلى أن الإدراج في البورصة سيوفّر قيمة مضافة يترتب عليها مزيد من الحرص على تحسين وتطوير مركزها المالي إلى جانب زيادة مستوى الكفاءة والشفافية والنزاهة والمصداقية في الشركة".
وبيّن التركيت أن الانضمام مجدداً لنخبة من الشركات المُدرجة في بورصة الكويت سيعزّز مكانة "الصفاة" في سوق رأس المال، ما سيزيد من فرص دخول مستثمرين جدد ويجذب انتباه الصناديق والمستثمرين.
وحول الأوضاع المالية الخاصة بالشركة، أفاد التركيت بأن القيمة الدفترية التقريبية للسهم كما في 31 ديسمبر 2020 (قبل إضافة أسهم المنحة) تبلغ 87.4 فلس للسهم الواحد.
وذكر أن الأصول المدارة لصالح عملاء الشركة بلغت ما يعادل مبلغ 120 مليون دولار، موضحا أن الملاءة المالية مكّنت الشركة من مواجهة مختلف التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا منذ بدايات العام الماضي 2020.