التشاوريات والفرعيات ... نقطة سوداء في ديمقراطية عريقة

* الرشيد: لا بد من التزام القبائل بخطاب ولي العهد ومنع التشاوريات
* السريع: التشاوريات هي انتخابات فرعية مهما تم التحايل على الأسماء
* البغلي: أي مرشح يصل من خلال الفرعيات لن يخدم سوى من أوصلوه
* العبدالله: تكرّس الروح القبلية والفئوية على حساب الانتماء الوطني



تحقيق - ناجح بلال:

تفاعلا مع مانشرته "السياسة" في عددها السابق تحت عنوان " إجهاض الفرعيات بدأ من الرابعة " والذي تداولته معظم الصحف الالكترونية والحسابات الخاصة عبر تويتر أكد عدد من الناشطين السياسيين والقانونيين على ضرورة الاستمرار في مكافحة التشاوريات التي تجريها بعض القبائل قبل الانتخابات البرلمانية حيث اعتبروها من مفاسد الديمقراطية في البلاد، خصوصا وان هذه الظاهرة مجرمة بنص الدستور والقانون لما لها من آثار سلبية ابرزها القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص، معتبرين انها نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية التي تعد من اعرق ديمقراطيات المنطقة واقدمها.
وإليكم التفاصيل:
بداية، قال المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد انه من اشد المؤيدين لخطوات الداخلية مع ضرورة عدم قيام القبائل بتنظيم التشاوريات خصوصا وأن خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد تناول فيه عدم السماح لأي جهة بالتدخل في سير العملية الانتخابية ولهذا كانت رسالة سمو ولي العهد واضحة في هذا الجانب.
واشار الرشيد إلى أن إلغاء التشاوريات لن يصلح المسار الديمقراطي برمته ولكن هذا الأمر سيكون من العوامل المساعدة لإصلاح الحياة السياسية، متأملا بضرورة إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات.
واضاف أن الهجوم على التشاوريات حاليا جاء نتيجة لزيادة الوعي المجتمعي خصوصا أن الممارسات البرلمانية لنواب التشاوريات أو الفرعيات كان وراء الكثير من المفاسد السياسية وغيرها على مدى الستة عقود الماضية.
وفي رده على الانتخابات الفرعية في اعتق الديمقراطيات قال الرشيد: ان احزاب تلك المجتمعات ليست فئوية أو قبيلية وعضويتها متاحة للجميع دون تمييز على اساس عرق او لون او دين او انتماء عائلي، مستشهدا على ذلك بأن رئيس جمعية الإصلاح أو جمعية إحياء التراث الإسلامي أو الجمعية الثقافية الاجتماعية متى تم تغييرهم حتى جمعية الخريجين التي يفترض أنها من حاملي لواء الفكر الليبرالي تتم فيها تزكية وتبديل مراكز وليست انتخابات بالمعنى الصحيح.

أين المساواة؟
من جهته، رأى لواء شرطة متقاعد والخبير الأمني حمد السريع انه جرت العادة عندما يقترب موعد انتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي نسمع عن اجتماعات وجهاء القبائل وكبارها والتنسيق لإجراء انتخابات فرعية أو اجتماعات تشاورية لتتم تزكية العدد المطلوب من المرشحين لكل قبيلة.
وأكد أن هذه الانتخابات أو التشاوريات تم تجريمها حسب القانون رقم (1998/9) والمعدل بالقانون رقم (2003/70) الذي نصت الفقرة (5) من المادة (45) بمعاقبة من يشارك بالانتخابات بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لاسيما أن أهل التشريع والسياسة يرون أن التشاوريات التي تجريها القبائل تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد القبيلة.
وبين السريع بأن الفائز في تلك التشاوريات التي هي في الاساس انتخابات فرعية مهما تم التحايل على المسمى سينحصر دوره في خدمة أبناء قبيلته الذين صوتوا له دون غيرهم من ابناء الوطن، والسؤال الذي يطرح نفسه أين ذلك من المبدأ العام الذي نصت عليه المادة 36 من الدستور التي تقول إن عضو مجلس الأمة يمثل المجتمع ولا يمثل طائفة أو فئة أو قبيلة.
واوضح بأن الكثير من أبناء القبائل ضد فكرة إجراء الانتخابات الفرعية أو التشاوريات لأن لديهم القناعة التامة بأنها تلغي مبدأ الكفاءة والأفضلية لمن يمثلهم بل إن الاختيار يعتمد على وجود قوة تؤثرعلى التصويت مثل انتمائه الى تيار ديني أو أن فخذه أكبر عددا في القبيلة.
وأوضح السريع أنه عايش هذه التجربة حين كان مديرا لمباحث الأحمدي ومديرا لمباحث الجهراء، فقد تمكن مع رجال الشرطة من ضبط العديد من الانتخابات الفرعية وسجلت قضايا بحق المترشحين ومنظمي تلك الانتخابات وأحيلوا الى النيابة العامة بما فيها من معلومات كاملة عن الواقعة.
ولفت السريع إلى أن واجب الشرطة تطبيق القانون وعدم التهاون فيه لكن في النهاية عندما ننظر الى الأحكام التي صدرت بحق قضايا الانتخابات الفرعية، فإن جميعها تكون البراءة أو وقف العقوبة، وهذا مايؤكد وجود خلل بين تطبيق القانون وبين الأحكام وكذلك بين اقتناع الغالبية بأن الانتخابات الفرعية حق مشروع لهم لاختيار المجموعة المناسبة وبين قناعة البعض من أفراد القبائل أنها تعتبر ظلما بحق الأكفأ من أبناء القبيلة.
وبين السريع أن هناك العديد من أبناء القبائل لم يدخلوا في انتخابات فرعية ورغم ذلك فإنهم فازوا بالمراكز الأولى في الانتخابات، وهناك أيضا مشاورات لدى بعض العوائل والطوائف تجرى قبل الانتخابات ولا يطولها القانون.

الاسم الحقيقي فرعيات
ومن جانبه قال وزير النفط السابق والمحامي علي البغلي: إلغاء التشاوريات أصبح ضرورة وخطوة يجب أن تلتزم بها كافة القبائل لأنها ليست في الحقيقة تشاوريات بل هي انتخابات فرعية مجرمة دستوريا وقانونيا، حيث ان أي نائب يصل لمجلس الأمة عن طريق التشاوريات لن تكون له أي رغبة سوى خدمة من أوصلوه، وهذا ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد في المادة 108 ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة.
واكد ان أي نائب يأتي ممثلا لقبيلة أو طائفة أو جماعة يتنافى مع مواد الدستور، خاصة وأن مجلس الأمة أصدر قانونا بمنع الانتخابات الفرعية، ليلتف البعض عليه بتغيير الاسم فقط لا النهج، لافتا إلى أن الأغرب والأنكى والأدهى أن الحكومات السابقة تتغاضى عن تطبيق قانون المنع لأنها ربما تحتاج لنتائج الفرعية التي ستكون بيدها كالخاتم.
وأضاف البغلي علينا كمراقبين وسياسيين ورجال قانون أن نقف ضد تلك الممارسات غير السوية داعيا الشرفاء في هذا البلد من أبناء القبائل والطوائف للوقوف معهم لمواجهة تلك الممارسة الضارة على ما تبقى لنا من حياة ديموقراطية.

انتماء وطني
ومن جانبه أكد أستاذ القانون د.حامد عبدالله استمرار جهود وزارة الداخلية لإلغاء التشاويات التي تجريها بعض القبائل قبل الانتخابات التسريعية والبلدية من أجل إعطاء الفرصة لكل أبناء القبائل لتمثيل الأمة كلها لاسيما أن التشاوريات ماهي إلا انتخابات فرعية جرمها القانون الصادر من مجلس الأمة الكويتي رقم 9 لسنة 1998 الذي أضاف بندا - رقم 5 – إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 ونص على معاقبة كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية.
وأكد أن التشاوريات تكرس الروح القبلية والحزبية والفئوية على الانتماء الوطني، كما أنها تغيب أصحاب الكفاءة من الوصول لمجلس الامة.