التشريع يتفوق على الرقابة في "مجلس 23"

370 سؤالاً خلال شهر مقابل 1029 في مجلس 2020

رائد يوسف

في مؤشر على تنامي الدور التشريعي على الرقابي في "مجلس 23"، والرغبة في الإنجاز، بالاستفادة من الانسجام اللافت بين السلطتين، بلغ عدد الاقتراحات بقوانين حتى 26 يوليو الجاري 311 اقتراحا بقانون، مقابل 285 اقتراحا بقانون في مجلس 2020 السابق المبطل للفترة ذاتها (شهر على افتتاح دور الانعقاد الأول).
وبلغ عدد الأسئلة المقدمة في المجلس الحالي 370 سؤالا، وصل الرد على 43 منها بطلب مهلة إضافية أو بعدم الاختصاص، بينما بلغ عدد الأسئلة في المجلس المبطل للفترة ذاتها 1029 سؤالا أي حوالي ثلاثة أضعاف ما قدمه النواب في مجلس 2023 الحالي.
في الاطار نفسه، بلغ عدد الاقتراحات برغبة في المجلس الحالي 267 اقتراحا، بينما سجلت في المجلس المبطل للفترة ذاتها 283.
وشكل المجلس الحال لجنتي تحقيق في اليوروفايتر والكاراكال، والقسائم الصناعية، بينما أقرت 7 طلبات تحقيق في المجلس المبطل، 3 منها شكلت لها لجان موقتة، والبقية أحيلت إلى اللجان الدائمة للتحقيق.
وتلقى المجلس الحالي طلبا واحدا لرفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى، في حين تلقى المجلس المبطل 3 طلبات لرفع الحصانة عن كل من: حامد البذالي، وعبيد الوسمي، وماجد المطيري.
ولم يقدم أي استجواب حتى الآن في المجلس الحالي، بينما قدم استجواب وحيد في الشهر الأول من عمر المجلس المبطل كان من النائب حمدان العازمي الى وزيرة الاشغال أماني بوقماز.
ووافق المجلس الحالي حتى الآن على قوانين تعديل تأمين "عافية"، وتأسيس شركات المدن الاسكانية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية وأحالها للحكومة، بينما أقر بالمداولة الأولى المفوضية العامة للانتخابات ومن المنتظر أن يقرها بالمداولة الثانية الثلاثاء المقبل؛ ليبلغ عدد القوانين المقرة خلال شهر واحد 4 قوانين واردة في الخطة التشريعية لـ"برنامج عمل الأمة".