"التشريعية" أقرت تعويض المُتضررين من النصب العقاري

أكد عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب احمد الفضل أن اللجنة ناقشت قانون التوثيقات بحضور وزيري العدل د. فهد العفاسي والتجارة الصناعة خالد الروضان، مشيرا الى ان الأخير أفاد بأن هناك مشكلة كبيرة في القانون الذي ينص على وجوب وجود موثق من وزارة العدل التي تعد العصب في كل معاملات الدولة وأوضح أن حضور الموثق يخلق عائقا امام كل محاولات ميكنة الإجراءات لوجوب حضوره في كل موقع.
وقال الفضل: إن وزير التجارة كشف عن افتتاح ٣٤ موقعًا مختلفًا جميعها تشترط حضور الموثق ما تسبب بتأخر كل المعاملات والآن اجريت دراسة مقارنة مع الإمارات كون نظامها الأمثل فيما يخص الحركة التجارية ولديها نظام جيد جدا فيما يخص التوثيقات كما تسمح للقطاع الخاص بمزاولة هذه المهنة وازالة العبء عن الحكومة.
وأشار الفضل الى أن الحكومة وافقت على القانون ولديها مشروع بقانون ستقدمه ولدينا اقتراحات بقانون وتبقى هنالك ملاحظات بسيطة وستأتينا مكتوبة من الحكومة الأسبوع المقبل للتصويت على القانون بحيث يكون جاهزًا، مبينًا أن اللجنة أنجزت العديد من القوانين المهمة المتراكمة منذ عشرات السنين لم تجرؤ عليها مجالس سابقة ما يعد مفخرة للجنة.
وأضاف: إن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني رغم حضوره الى اللجنة وطلبه رفعها عنه إلا أن اللجنة رأت رفض رفعها عنه.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت على تعديل قانوني الصيدلة بالإجماع وتعويض المتضررين من النصب العقاري بالأغلبية وستحيلهما إلى اللجنة المختصة.
بدوره، أعلن مقرر اللجنة النائب محمد الدلال أن اللجنة وافقت بالأغلبية على مقترح تعويض المتضررين من النصب العقاري وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.
وأوضح أن اللجنة فتحت بند (ما يستجد من أعمال) وتم خلاله بحث إمكانية وضع ضوابط داخل اللجنة في شأن مدى الحاجة إلى مراسلة جهات حكومية أو قضائية لأخذ آرائها في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتخذ قرارا حتى الآن حول هذا المقترح.