"التشريعية" أقرّت "حقوق البدون" وتأسيس صندوق تكافلي للمواطنين

* العنزي: نرفض اختزال الوطنية وحماية المال العام في شخص معين
* الطعن والتخوين أصبحا سمتين لأي اختلاف بوجهات النظر حالياً
* لا يمكن بحال أن يصدر "الدّين العام" بمرسوم لأنه تجاوز على المادة (71) من الدستور
* إن لم تُقر الميزانية وتُدفع مستحقات مستشفيات الخارج فلن تستقبل أي مريض

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د.خالد العنزي أن اللجنة ناقشت رسالة محالة من لجنة الشؤون الخارجية بشأن استطلاع رأي اللجنة بمدى دستورية الاقتراحين بقانون في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل.
وقال العنزي في تصريح الى الصحافيين: إن اللجنة والمكتب الفني بحثا الاقتراحين وانتهت من إعداد رأي فني بشأنهما وأحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية.
في شأن آخر، اعلن العنزي أن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مبينا أنها وافقت على الاقتراحات وأحالتها للجنة المختصة.
واضاف: إن "التشريعية" وافقت كذلك على 3 اقتراحات بقوانين تتعلق بالرعاية السكنية تنص على توفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية وأحالتها للجنة المختصة، كما وافقت على اقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق تكافلي للمواطنين، مقدم من النائب بدر الحميدي.
وذكر أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون في شأن إنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلية من الناحية الدستورية ووأقرته من حيث الصياغة وأحالته الى اللجنة المختصة، مبينا انها وافقت أخيرا على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وأحالته إلى اللجنة المختصة.
وفي شأن آخر، شدد العنزي على اهمية التسامي على الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر، والتعاون لعقد جلسة مناقشة الميزانيات والانتهاء منها من أجل الصالح العام. ورفض اختزال الوطنية وحماية المال العام في شخص معين، معتبراً أن أسلوب الطعن والتخوين أصبح سمة من سمات أي اختلاف في وجهات النظر".
وبين أن "الكثير من النواب يعلمون يقينا وبشكل جازم أن الجلسة التي ستعقد غدا (اليوم) هي جلسة مهمة بكل المقاييس ويجب الانتهاء من إقرار الميزانيات بشكل سريع، وقد تم اتباع كل الطرق والوسائل الدستورية واللائحية في هذا الجانب، معرباً عن أسفه في أن هناك من يحاول أن يستخدم الميزانيات كوسيلة لتعطيل المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنين.
وأوضح أن كل الوسائل اللائحية اتخذت وارسلت كتب من لجنة الأولويات إلى رئيس لجنة الميزانيات لمطالبته بإحالة مشروعات قوانين الميزانيات إلى المجلس لأن المدد انتهت بشكل او بآخر، وأشار إلى أنه في 28 يناير 2021 أحيلت مشروعات قوانين الميزانيات إلى لجنة الميزانيات وانتهت المدة في 12 مارس 2021 أي أن 6 أسابيع كاملة تملكها اللجنة وفقا للمادة (161) من اللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أنه إذا لم تنته اللجنة وتتجاوز هذه المدة لأي سبب كان يجب عليها أن تبين هذه الأسباب وتطلب مهلة أخرى وفقا لنص نفس المادة.
وأضاف: حينما تنهي المدد ولم تكن هناك طريقة لحسم المسألة يقوم المجلس بمناقشة مشروعات الميزانيات كما وردت من الحكومة إلى المجلس، وقد حدث ذلك في الكثير من الأحيان ولا يعيب المجلس أن يناقش الميزانيات ويضع الملاحظات عليها، وبالأمس القريب كانت هناك الكثير من الملاحظات على مكافآت الصفوف الأمامية وتم تجاوز تلك الملاحظات وتثبيتها في محاضر المجلس وأن كل النواب أثبتوا ملاحظاتهم، مشيرا الى ان الجلسة الخاصة طلبت لسبب مهم جدا وهو أن الجلسات الأربع العادية الماضية لم تعقد بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء واصبح لزاماً عقد جلسة خاصة وفق المادة 72 من اللائحة".
وقال العنزي: إن "أحد النواب ذكر أن السبب الجوهري وراء الانتهاء من الميزانيات وفض دور الانعقاد هو أن مراسيم ضرورة ستصدر في عطلة المجلس وان قانون الدين العام سوف يقر، و نقول إن المادة 71 من الدستور واضحة وجلية والمواطن واع ويعرف أن هذه المراسيم لو صدرت في حالة الضرورة يجب أن تعرض على المجلس ويعقد المجلس خلال 15 يوما".
وفيما يتعلق بقانون الدين العام قال: لا يمكن بأي حال أن يصدر بمرسوم ضرورة لأنه تجاوز على نص المادة 71 من الدستور بأن هذا مخالف للدستور وللتقديرات الواردة في الميزانية، و لو صدرت هذه المراسيم ولم تعرض خلال 15 يوما انتهى أثرها بشكل فوري ولم يعد لها أي وجود، و محاولة تصوير ان هناك اتفاقاً بين النواب الذين طلبوا عقد الجلسة الخاصة والحكومة ووجود مؤامرة غير مقبول، مؤكداً الحرص على إقرار الميزانيات ووضع الملاحظات عليها في الجلسة كما هو معمول به في كل المجالس السابقة".
واعتبر أن "القول بأن لجنة الميزانيات سبق ان تاخرت غير دقيق، ففي العام الماضي كان هناك حظر وإجراءات استثنائية حالت دون انعقاد المجلس وحتى الدوائر الحكومية لم تكن تعمل وكان هناك شلل كامل في الدولة وحالة استثنائية وكانت الميزانيات ترسل وتناقش في تواريخ متعددة، و المتضرر في النهاية هو الدولة ومؤسساتها والمواطن، مؤكداً عدم قبوله بأي شكل أن تتعرض الدولة للضرر ولا المواطنين".
وبين أن رئيس لجنة الميزانيات شرح في تسجيل جرى بثه بأن هناك تعميما من وزارة المالية رقم 3 لسنة 2021 بأنه يعمل بالصرف سواء بالميزانية القديمة أو الجديدة أيهما أقل وفي حال العمل بهذا التعميم لن يكون هناك ضرر على المواطن أو الدولة. وذكر العنزي ان هناك بعض الأضرار على سبيل المثال لا الحصر، الضرر الأول يتمثل في تأثر البدلات والعلاوات (علاوات الأولاد والأولاد الجدد)، مؤكداً أنه إذا تم الاعتماد على الميزانية السابقة لن تكون هناك ثمة علاوات للأولاد.
وبين أن الضرر يشمل الترقيات والإحالة إلى التقاعد وأيضاً الحالات الاجتماعية الجديدة مثل حالات الزواج الجديدة، حيث إنه لا يمكن الوفاء بمستحقاتهم ومكافآتهم وفق الميزانية القديمة"، وشدد على أن "الدليل على ذلك أن هذا البند في الميزانية الماضية يقدر بـ 4 مليارات و114 ألف في حين الميزانية الحالية 4 مليارات و667 ألف دينار، وبالتالي هذا الفارق يغطي العلاوات والترقيات والإحالة للتقاعد وغيرها".
وأشار إلى أن هناك ضرراً ثانياً تجاوزه رئيس لجنة الميزانيات، وبين ان هناك جهات ملحقة ليست قليلة وعددها 20 جهة ولا يمكن أن يتم التوظيف بها إلا من خلال الميزانية الجديدة، و تلك الجهات الملحقة ممثلة في بلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والديوان الوطني لحقوق الإنسان ، مؤكدا أن الجهات المستقلة لا تستطيع أن تعين بها أي موظف إلا وفقاً لتقديرات السنة المالية الجديدة
وأشار إلى أن الضرر الثالث يتعلق بالمواد الإنشائية للمدن الجديدة كالمطلاع وجنوب عبدالله المبارك، لافتاً إلى أن التقديرات السابقة 230 مليون دينار فيما بلغت التقديرات الحالية 500 مليون دينار، وهذا البند تمت زيادته بمقدار 270 مليون دينار بسبب توزيع أعداد كبيرة من القسائم السكنية في المنطقتين المذكورتين وبالتالي فإن هذه الزيادة هو عبارة عن دعم المواد الانشائية، وإذا أخذ بالتقديرات الأقل فلا يمكن عدم إقرار الميزانية الجديدة.
وأشار إلى أن "الزيادة التي طلبت في الميزانية الحالية 243 مليون دينار لتغطية مشاريع مطار الكويت الجديد ومحطة أم الهيمان للصرف الصحي وطريق العبدلي السريع وشارع القاهرة ومستشفى الولادة الجديد ومركز الكويت للسرطان"، موضحا انه "وفقاً للتقديرات السابقة لن تتمكن من الانتهاء من هذه المشاريع وسوف تتوقف بالجملة، و هناك أيضاً من ضمن الميزانية الجديدة زيادة بمبلغ 135 مليون دينار لشراء أدوية للمرضى من ضمنها لقاحات وهناك 90 مليون دينار مبالغ مستحقة للمستشفيات في الخارج لم يتم دفعها لأنها لم ترد في الميزانية السابقة ووردت في الميزانية الحالية، مؤكدا أنه إن لم يتم إقرار هذه الميزانية ويتم دفع تلك المبالغ فلن تستقبل تلك المستشفيات أي مريض.
وبين العنزي أن "الضرر الخامس يتعلق بإنشاء المدن الجديدة التي تزيد كلفتها بمبلغ 300 مليون دينار مثل مدينة المطلاع ومدينة جنوب صباح الأحمد ويحتاجان إلى بنية تحتية ومرافق عامة وهذه لن تكون إلا في الميزانية الجديدة، و الضرر موجود وثابت والقول بأن هناك مراسيم ضرورة تتحدث عن ضرائب ستصدر خلال عطلة المجلس كلام غير صحيح وغير دقيق ولو صدرت جدلاً فإنها يجب أن تعرض على المجلس خلال 15 يوما وإلا اعتبرت كأن لم تكن ولن تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم ضرورة بالدين العام.