ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس عددا من الاقتراحات بقوانين، وقررت إحالتها إلى اللجان المختصة.وقال رئيس اللجنة النائب د.خالد العنزي في تصريح الى الصحافيين: إن اللجنة قررت تأجيل البت في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام الجزاء وتعديل بعض المسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي للمزيد من الدراسة، وطلب رأي الجهات المختصة حتى يتم بحث هذه الاقتراحات بشكل مفصل وعدم الوقوع في المحظور بعدم دستورية بعض هذه القوانين.وبين أن اللجنة قررت تأجيل البت بالاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب د.هشام الصالح ود.علي القطان وعدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح لاستطلاع رأي الجهات المختصة، مؤكدا أن هذه الاقتراحات سيتم التعامل معها أسوة بما تم التعامل به مع الاقتراحات السابقة تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة بشكل مستقل.وأعلن أن اللجنة وافقت على إحالة عدد من الاقتراحات المتعلقة بقضية القروض إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص، مبينا أن هناك اقتراحا ينص على شراء الدولة للقروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، و آخر ينص على شراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين واقتراح ثالث بإسقاط فوائد القروض.
وأفاد بأن اللجنة صوتت بالموافقة على إحالة اقتراح بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، واقتراح آخر بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه تم وضع توصيات المجلس في الجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتم وضع هذه الاقتراحات على بند ما يستجد من أعمال.وأكد أنه في هذا الصدد وافقت على إحالة اقتراح محال بصفة الاستعجال بشأن معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته مقدم من النواب أسامة المناور وعبدالله الطريجي ومبارك العجمي وخالد عايد وأحمد الحمد إلى اللجنة المختصة، وإحالة اقتراح بشأن منح تعويضات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا مقدم من النواب مرزوق الغانم وسلمان العازمي وأحمد الحمد وفرز الديحاني وعبدالله الطريجي إلى اللجنة المختصة.وأعلن عن إحالة اقتراح بشأن منح تعويضات خاصة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمتضررة من تداعيات كورونا، مقدم من النواب أحمد الشحومي وعلي القطان وسعدون حماد وحمود العازمي ومرزوق الغانم ، مشيرا الى انها احالت أيضا اقتراحا بمنح تعويضات خاصة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة.