"التشريعية" أيَّدت بالإجماع استبدال ممثل "الغرفة" بآخر من وزارة التجارة والصناعة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة بإجماع آراء الاعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون المقدم من النائب رياض العدساني لتعديل القانون رقم 61 لسنة 1976. وقال مقرر اللجنة النائب طلال الجلال في التقرير رقم 56 الذي احيل الى المجلس وادرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة: ان الاقتراح ينص على استبدال المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 نصا يستبدل بممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وذلك في تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات.
واوضح ان الاقتراح يهدف الى الحد من تمثيل القطاع الخاص لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح لا سيما وان المؤسسة العامة للتامينات تملك استثمارات واصولا ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات.
واشار الى أن الموضوع عرض على اللجنة التي تبين لها ان الاقتراح بقانون لا تشوب فكرته شبهة مخالفة الدستور كما ان هدفه نبيل ويتوافق مع قواعد الحوكمة ومنع تعارض المصالح الا ان اللجنة لديها بعض الملاحظات على الصياغة.
وخلص الجلال الى التأكيد على ان اللجنة انتهت بعد المناقشة و تبادل الآراء الى الموافقة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح.