"التشريعية": إعفاء الورثة من سداد قرض الإسكان حال وفاة المستفيد

أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد العنزي أن اللجنة أقرت اقتراحات بقوانين بشأن تكويت الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والملحقة والشركات المملوكة للدولة بحيث لا يتم تعيين الأجنبي بهذه الجهات الا في حالة واحدة فقط متمثلة بالاعلان عن الوظيفة وعدم تقدم كويتيين لها.
وقال العنزي : إن اللجنة اقرت كذلك 7 مقترحات بتعديل قانون الرعاية السكنية احدها يقضي بإعفاء ورثة المستفيد من اقساط قرض الرعاية السكنية في حال وفاة المقترض وعدم امتلاكه اي عقار اخر، وتوفير قسيمة حكومية "لمن باع بيته" وسدد اجمالي القرض، ومنح قرض اسكاني اضافي للتوسعة والترميم لمن لا تزيد مساحة مسكنه من الرعاية السكنية عن 400 متر مربع، وتمديد فترة البناء بعد الحصول على الترخيص من 3 الى 6 سنوات.
وأشار الى موافقة اللجنة على اقتراحين بقانونين لانشاء مدينة طبية متكاملة تغني عن العلاج بالخارج، وانشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة اسوة بالدول المتقدمة.