"التشريعية": الحكومة تطلب الاكتفاء بمشروعها حول قانون تنظيم القضاء

أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية النائب د.خليل أبل موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عسكر العنزي في حين رفضت بالإجماع طلب رفعها عن النائب شعيب المويزري.
وحول مقترحات تنظيم القضاء وما يخص استقلاليته ومخاصمة القضاة، قال: هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة اضافة الى ثلاثة اقتراحات بقوانين نيابية، وقد نوقشت بحضور النيابة ــ ممثلة عن المجلس الأعلى للقضاء ــ ووزارة العدل ممثلة بمستشار الوزير.
واضاف: ان اللجنة ناقشت مشروع القانون واستمعت الى ملاحظات النيابة ووزارة العدل، وسنراجع في الاجتماع المقبل الموضوع مرة اخرى وننظر في فحوى الاقتراحات.
وبين ابل ان الموضوع سيتطلب وقتا واجتماعات عديدة للنظر فيه لحين الانتهاء منه، لافتا الى ان هناك آراء متعددة ومختلفة والحكومة ترى الاكتفاء بمشروع بقانون المقدم من طرفها، كما ترى السلطة القضائية ذلك.
واشار الى ان اللجنة بانتظار الاجوبة الخطية المكتوبة من السلطه القضائية بشأن قانون تنظيم القضاء.