"التشريعية": المشارك في "الفرعيات" يجب شطبه من جداول الانتخابات

إحالة مقترح استثناء "التمويل الإسلامي للمتقاعدين" من الخضوع لشبكة الائتمان إلى اللجنة المالية البرلمانية

الشطي: هناك شبهة دستورية في المقترح فلا نستطيع أن نقول للحكومة
"خيطي وفصلي على كيفك"


العتيبي: اعتبار "الفرعيات" نوعاً من سوء السمعة أمر سياسي يخلو من الحصافة وموجه ضد أبناء القبائل


عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها أمس لبحث مقترحين، أولهما تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لإنشاء كيان اعتباري مستقل أو اكثر يختص بالتمويل الاسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية، أما الثاني فيتضمن تعديل قانون الانتخاب بحيث تعتبر المشاركة في انتخابات فرعية من قبيل"سوء السمعة" الذي يستوجب الشطب من سجلات الناخبين.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح الى الصحافيين:ان مقترح التأمينات الاجتماعية مقدم من النواب: محمد هايف وأسامة الشاهين وعادل الدمخي وعبد الله فهاد ومحمد المطير وقد تفاجأت بتقديم هايف تعديلا على الاقتراح لإضافة مادة جديدة تنص على عدم خضوع الكيان الى مظلة شبكة المعلومات الائتمانية وبناء عليه ناقشت اللجنة فكرة ودستورية هذا المقترح وارتأت بأغلبية أعضائها أن الاقتراح به شبهة دستورية لأنه غير واضح المعالم فالاقتراح يتضمن فكرة فقط ولا نستطيع أن نقول للحكومة هذه الفكرة وانت "خيطي وفصلي على كيفك " ولهذا سيحال المقترح الى اللجنة المالية وأوصينا بدعوة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية والبنك المركزي لمناقشته.
وأشارالشطي الى أن الاقتراح الثاني مقدم من النائب راكان النصف و يتعلق بقانون الانتخاب، ويعتبر كل من شارك في انتخابات فرعية أو دعا لها قبل الموعد المحدد للانتخابات العامة لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة أوطائفة أو قبيلة معينة " سيئ السمعة" يستوجب شطبه من سجلات الناخبين، واسقاط العضوية في حال الادانة، لافتا الى ان اللجنة صوتت على دستورية الاقتراح بأغلبية 3 أصوات من الاعضاء في حين رفضه عضوان.
وقال:كان هناك رأي للجنة بأن مسألة "سيئ السمعة" يجب الا تكون في هذا القانون و الاكتفاء بمسألة الشطب من سجلات الناخبين ومن قيد المرشحين الا انه لا يعتبر سيئ السمعة لأن مجالها مكان آخر ورد في احكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، مبينا ان المقترح من حيث الفكرة "دستوري" لأن هناك قانونا يجرم الانتخابات الفرعية ولم يأت التعديل من فراغ
وأوضح أنه يستهدف تمكين كل فئات المجتمع من المشاركة في الانتخابات لا سيما ان الانتخابات الفرعية ـ أيا كانت ـ تنخر أسس واركان الوحدة الوطنية.
من جهته، أعلن النائب خالد العتيبي عن تصويته برفض المقترح الذي ناقشته اللجنة لشطب المشاركين في "الفرعيات" من سجل الناخبين والمرشحين وإسقاط عضوية الفائزين باعتبارهم سيئي السمعة والمقدم من النائب راكان النصف.
واعتبر العتيبي موافقة اللجنة على المقترح ( بثلاثة أصوات مقابل صوتين) أمراً سياسياً وبعيدا عن الحصافة القانونية والدستورية لاسيما فيما يتعلق بتوقيته والدفع بالمقترح الذي أدرج على جدول أعمال اللجنة بعد إحالته بدقائق دون ان يأخذ صفة الاستعجال.
وأضاف: الانتخابات الفرعية جرّمت بقانون بجانب أن المحكمة الدستورية أصدرت تفسيرا لهذا القانون وقالت كلمتها الفاصلة والأمر لا يحتاج إلى قوانين إضافية فكيف يتم تجريم المجرم؟!
و رأى أن هذه المقترحات وغيرها موجه ضد أبناء القبائل وعلى المشرع أن يراعي النواحي والعادات الاجتماعية ويفرق بين التزكية والتشاورية وبين الفرعيات بمفهومها القانوني ولا يقفز بأدواته التشريعية لسن قوانين تفرق المجتمع وتشتت وحدته في وقت نحن أحوج إليه للتكاتف والتعاضد.
و اعتبر أنه كان من الأولى أن يتفق النواب قبل فض الفصل التشريعي ويتعاونوا فيما بينهم لتبني أجندة تشريعية للانتهاء من حزمة من القوانين الهامة والمتعلقة بالحريات والبنى التحتية وكذلك المقترحات الشعبية والأخرى المتعلقة بالإسكان وبناء المستشفيات وتطوير المدن بدلا من الالتفات إلى أمور تم الانتهاء منها بالفعل بقوانين الكل يدركها.