"التشريعية" تبطل إلغاء جهاز "البدون" و10 قرارات استعجلها هايف

كتب - رائد يوسف:

علمت "السياسة" أن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي اجتمع أمس مع المكتب الفني للجنة وانتهى المجتمعون إلى أن القرارات "المثيرة للجدل" التي خلص إليها اجتماع اللجنة في 30 مايو الماضي "ليست صحيحة لائحيا"، وأنه لا يوجد في اللائحة ما يفوض عضو اللجنة محمد هايف التوقيع على عقد اجتماع أو تقارير، من دون علم الرئيس والمقرر.
وذكرت مصادر مطلعة لـ "السياسة" أن "مبررات النائب هايف ليست منطقية، إذ لا يوجد أي مبرر لاستعجال 11 بنداً تم إقحامها على جدول أعمال اللجنة وعلى هامش جلسة المجلس العادية من دون تفويض من المجلس ودون علم رئيس اللجنة ما يعني بطلان قرارات اللجنة التي استندت من الأساس إلى أمر باطل وتوقيع لا سند له من عضو اللجنة".
وأوضحت المصادر أن رئيس اللجنة "سيطلب سحب التقارير ليتسنى للجنة الجديدة في دور الانعقاد المقبل اتخاذ ما يلزم حيالها، خصوصا مع عدم وجود أي مبرر للاستعجال ومنها ما يخص إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية".