"التشريعية " تستعجل إدراج تقريرها حول "العفو" على جدول الأعمال

قدم مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس النائب مهند الساير كتابا الى رئيس المجلس يطلب فيه اعتماد تقرير اللجنة في شأن "العفو العام" واستعجاله على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه في أول جلسة مقبلة. وقال الساير: استنادا الى المادة (55) من اللائحة الداخلية تم رفع تقرير قانون العفو الشامل من قبل اللجنة التشريعية والقانونية الى مكتب المجلس وذلك تمهيدا لادراجه على جدول اعمال أول جلسة مقبلة للمجلس الا انه لم يتم اعتماده او ادراجه في نظام الوثائق البرلمانية الالكترونية حتى تاريخه؛ لذا يرجى اعتماد التقرير ومنحه صفة الاستعجال علما انه احيل الى مكتب المجلس في 28 فبراير الماضي .