التشريعية: "تعارض المصالح" وتجريم الرشوة بجلسة 13 الجاري

كتب ـ رائد يوسف:

قرَّرت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها، أمس، إحالة تقريرها بالموافقة على مقترحات تعارض المصالح إلى الرئيس أحمد السعدون تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها في 13 الجاري.
وقالت مصادر اللجنة في تصريح إلى "السياسة": إن هذه المقترحات من ضمن الأولويات المتوافق عليها بين السلطتين، والمتمثلة في تنفيذ المتطلبات الدولية في شأن مكافحة الفساد، وسد الثغرات الموجودة في القوانين الكويتية الحالية، ومعالجة ما ورد في حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2018 في شأن تعارض المصالح.
وأوضحت أن اللجنة أرجأت البت في تعديل قانون الجزاء -في الشق المتعلق برد الاعتبار القضائي بعد سنة من الادانة ومحو الآثار الجنائية للحكم- إلى الاجتماع المقبل.
وذكرت أن اللجنة أقرت الاقتراح بقانون في شأن تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وستسعى إلى إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، كما قررت رفض رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم (2020/2066) حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم (2020/525 جنايات المباحث).