"التشريعية" تقر إلزام المتجنس أداء قسم المواطنة

أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة بحثت في اجتماعها مجموعة من القضايا والقوانين المقدمة والمقترحة من الأعضاء وهي قوانين محالة وليست من اختصاص اللجنة، إنما يتم بحثها من الجانب القانوني والدستوري والفني فقط ولا يتم بحث محتواها.
وقال الدلال: ان من بين ما تمت مناقشته التامين الصحي ودعم ربات البيوت والجنسية وغيرها، البعض وافقنا عليه والبعض الآخر لم نوافق عليه، ووضعنا ملاحظاتنا الدستورية وطلبنا إحالته الى اللجان المختصة، وفي الاجتماع المقبل سنعتمد أولويات اللجنة بعدما وزعنا على الأعضاء كل ما لدينا من قوانين أو قوانين احالة، وسوف تحسم في الاجتماع المقبل أولويات اللجنة.
وفيما يخص موضوع الجنسية قال: لدينا مقترح بان يقْسم من يحصل على الجنسية قسم المواطنة كما يحصل في بعض الدول التي تمارس هذا الدور وهي تعطي نوعا من الانتماء الوطني وهذه الجزئية تمت الموافقة عليها، والجزئية الأخرى تتعلق بتشكيل لجنة تقوم بعملية تلقي القَسم وتضم عضوا بمجلس أمة وآخر ممثلا للسلطة قضائية وثالث من الوزارة ، ونظراً لوجود عضو مجلس أمة وعضو من السلطة القضائية تدخل فيها الشبهة الدستورية خصوصاً المادة ٥٠ من الدستور التي فيها تداخل في الاختصاصات، لذلك تم رفضها.