"التشريعية" تقر اشتغال خريجي "الشريعة" بالمحاماة بعد اجتياز دورة في الحقوق لمدة عام

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


وافقت اللجنة التشريعية على التعديل المقدم على قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يتضمن قبول اشتغال خريجي كلية الشريعة بالمهنة بعد اجتيازهم دورة لا تقل عن عام، ووافق ثلاثة أعضاء على التعديل ورفض عضو واحد فيما امتنع آخر عن التصويت.
‏‫وقال عضو اللجنة النائب احمد الفضل: إن اللجنة وافقت باجماع الحضور على التعديل الذي تقدم به بشأن تنظيم مهنة المحاماة بعد إقراره في المداولة الثانية، ويقضي بقبول خريجي الشريعة في مهنة المحاماة بعد الخضوع لدورة لمدة سنة.
واضاف:" نحن أمام فقه الواقع وليس كل ما تتمناه تدركه لذلك تقدمت بهذا التعديل الذي يقضي بأن يمكن الحاصل على الشريعة من العمل في مهنة المحاماة بعد الخضوع لدورة مدتها سنة، والجميع يخضع لاختبار سواء خريجي الشريعة أو القانون.
وأمل ان يلقى هذا التعديل توافقا،مضيفا: "نحن وضعنا الحد الأدنى على الأقل لاختيار الأفضل من هؤلاء الخريجين بوضع الاختبار والدورة".
واشار الى ان اللجنة انجزت قانون الأحوال الجعفرية بعدما انتهت من التعديلات بناء على الكتاب الذي وصل اليها من المجلس الأعلى للقضاء، والان القانون ليس عليه أي خلاف بين المجلس الأعلى للقضاء والنواب.


العدساني: الدورة تضييق على خريجي "الشريعة"

انتقد النائب رياض العدساني موقف اللجنة التشريعية حيال السماح لخريجي كلية الشريعة بممارسة مهنة المحاماة ، معتبرا المقترح البرلماني الذي يسمح بمزاولة المهنة شريطة اجتيازهم دورة لمدة عام في كلية الحقوق قبل مزاولة المحاماة بمثابة نوع من التضييق. وقال العدساني : ان طالب الحقوق أو الشريعة يحق له الترافع أمام محكمة أول درجة لمدة سنتين ويعتبر وكيلا عن المحامي الأصيل كونه متدرباً، ويقدم محاضر الجلسات إلى جمعية المحامين "لجنة القبول" للانتقال من جدول "أ" إلى "ب" حتى يصبح محاميا أصيلا أمام المحكمة الكلية. وأكد أنه سيطلب عرض مقترحه الذي تقدم به مع مجموعة نواب في جلسة مجلس الأمة، وهو العودة الى النص الأصلي دون شريطة اجتياز خريجي الشريعة دورة لمدة عام في كلية الحقوق لمزاولة مهنة المحاماة.